مصر في الحمار. قال الجوهري : وقولهم : أَكْذَبُ مَنْ دَبَّ ودَرَجَ (١) ، أي :
أكذب الأحياء والأموات
،
(۲)
الخامس: ق: "كأنه استعمال لقياس لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض الأعضاء، وكان بدله وهو التيمم خاصا، ، وجب أن يكون بدل الغسل الذي (يعم)(۳) جميع البدن عاما لجميع البدن. قال [أبو محمد ](٤) بن حزم الظاهري: في هذا الحديث إبطال القياس لأن عماراً ] (٥) قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة، إذ هو بدل منه فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وأعلمه أن لكل شيء [حكمه ] (٦) المنصوص عليه فقط(۷). والجواب عما قال : إن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس، ثم في هذا القياس شيء آخر وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة البدل له، فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، فصار مساواة البدل للأصل [ملغياً] (۸) في محل النص، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع، بل لقائل أن يقول : قد يكون الحديث دليلاً على صحة أصل القياس، فإن قوله عالي : إنما [كان ] (۹) يكفيك كذا وكذا يدل على أنه لو كان فعله لكفاه، وذلك دليل على صحة قولنا : لو كان فعله لكان مصيباً، ولو كان فعله لكان قائساً التيمم اللجنابة على التيمم للوضوء](١٠) على تقدير [أن
(۱) المثل في : جمهرة الأمثال : ۱۷۳/۲ مجمع الأمثال : ٦٨/٣. المستقصى : ٢٩٢/١. (۲) الصحاح : (دبب): ١٢٤/١.
أ وب.
(۳) في ب: يغم. (٤) في الأصل وب ،محمد والمثبت من أ. وقد تقدمت ترجمته. (٥) في الأصل: عمار، والمثبت من (٦) في الأصل وأ وب حكم، والمثبت من المحلى وإحكام الأحكام. (۷) المحلى : ١٥٥/٢ (۸) في الأصل وأوب ملغى والمثبت من إحكام الأحكام. (۹) إضافة من الصحيحين.
(۱۰) في الأصل وأ وب على الجنابة للتيمم على الوضوء والمثبت من إحكام الأحكام.
۵۹۸
ص ٦٠٠