رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٥٩١

[۹۷] تيمم الجنب وقيل : إن بعض التابعين وافقهما وأظنه الحسن) . وقيل : إنهما رجعا عن ذلك (٢). ق: "وكان سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه والله أعلم (۳) التاسع : فيما اشتمل عليه الحديث من الفوائد، وذلك مسائل : الأولى : أن العالم إذا رأى من فعل فعلاً يحتمل أن يسوغ، ويحتمل أن لا يسوغ أن يسأله ليتبين حاله. صاحبه . الثانية : فيه أن انفراد الإنسان بحضرة المصلين أمر منعي على الثالثة : فيه حسن الملاطفة والرفق في إنكار ما هو منكر أو محتمل لما هو منكر، لإخراجه علي كلامه في معرض السؤال عن السبب المقتضي للترك، على ما تقدم) (٤) (تقريره) (٥) . الرابعة فيه أمر الصلاة جماعة. الخامسة : فيه ذكر إبداء العذر لنفي اللوم. السادسة : هذه اللفظة قد تدل على أن الذي عرض للمنعزل هو اعتقاد أن التيمم ليس سائغاً للجنب، لأنه لا أحاله على الصعيد من غير بيان للتعبد بما يفعله فيه وصفة تيممه به ولم يزد على قوله : عليك بالصعيد». هذا هو الظاهر من اللفظ ، ولو كان غير عالم بكيفية التيمم وصفة (۱) والذي وقفت عليه أن ذلك مروي عن إبراهيم النخعي ينظر: الاستذكار : ١٤٨/٣. المجموع : ٢٠٨/٢. المحلى : ١٤٤/١. (٢) ينظر: الاستذكار : ١٤٦/٣ . المجموع : ٢٠٦/٢ - ٢٠٧. (۳) إحكام الأحكام: ۱/ ۱۱۰ (٤) مطموسة في ب. (0) في أ وب : تقديره.
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.