رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٥٨٨

مشروعية التيمم على هذا القول، لأن مشروعية التيمم لم تعلم إلا بالآية 6 (1) T ونزولها، فالحكم بمقتضاها يقتضي تقدمها وأخص من هذا الاجتهاد بحضرة رسول الله مع إمكان من يفتيه صلى الله عليه وسلم السادس : قوله : «أصابتني جنابة ولا ماء» لا ينبغي أن يحمل على أنه اعتقد أن الجنب لا يتيمم، لأن مشروعية التيمم كانت متقدمة على زمن إسلام عمران بن الحصين راوي هذا الحديث - كما تقدم - فإنه أسلم عام خيبر (٤) (۲) ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزاة المريسيع (٢) [وهي](٣) واقعة مشهورة. وإنما ينبغي أن يحمل على أنه اعتقد أن الجنب لا يتيمم كما ذكر [٩٦] عن عمر وابن مسعود ، وتكون الملامسة المذكورة في قوله تعالى : أو لأَمَسْتُمُ النِّسَاءَ عندهم، أعني من شك في تيمم الجنب على غير الجماع لأنهم لو حملوها على الجماع لكان تيمم الجنب مأخوذاً] (٥) من الآية، فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب، إلا أن يكون هذا الرجل لم يبلغه نزول الآية، فيحمل على أنه لم يعلم مشروعية التيمم. وفيه بعد، والله أعلم. وقوله : ولا ماءَ». هو بفتح الهمزة اسم لا مبني معها، والخبر محذوف، أي: لا ماء معي أو عندي، أو موجود، أو نحو ذلك. ، ق: "وفي (حذفه) (٦) بسط لعذره ، لما فيه من عموم النفي، كأنه نفى أو أو غير ذلك لحصله، وجود الماء بالكلية بحيث لو وجد بسبب سعي فإذا نفى وجوده مطلقاً كان أبلغ في (النفي) (۷) وأعذر له (۸) . (١) لم أقف عليه. (۲) وتسمى أيضاً غزوة بني المصطلق، وكانت في السنة الخامسة من الهجرة، وقيل: السنة السادسة. ينظر : تاريخ الطبري : ١٠٤/٢ . سيرة ابن هشام: ٢٥٢/٤. (۳) في الأصل: وهو، والمثبت من (٤) المائدة : ٧ أ وب. (5) في الأصل وأ :وب مأخوذ، والصواب ما أثبته. (٦) في أ: حذف. (۷) في ب: الفي. (۸) إحكام الأحكام : ١١٠/١. ٥٨٦
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.