رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٥٧٧

روى له أبو داود والترمذي والنسائي(۱)، والله أعلم. [الشرح]: ثم الكلام على الحديث من وجوه بعد مقدمة بين يديه التيمم على طريق الاختصار، فنقول وبالله التوفيق : في أحكام التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو خصيصة خص الله تعالى بها هذه الأمة زادها الله شرفاً. قال ابن العربي (۲) : " وفيها حكمتان :إحداهما : أن طهارتهم الأصلية كانت بالماء، فنقل الله منها عند عدمها إلى التراب الذي هو أصل الخلقة، لتكون العبادة (دائرة) (۳) بين قوام الحياة وأصل الخلقة الثانية: أن النفس (خلقها ) (٤) الله تعالى على جبلة وهى أنها كلما تركت (٥) عنه وأعرضت کسلت عنه ونفرت وكلما تمرنت] (٦) عليه واعتادت أنست به واستمرت عليه، فلو لم يوظف عليها عند عدم الماء حركة في الأعضاء وإقبال على الطهارة، لكانت عند وجود الماء تبعد عنها العادة فتشق عليها العبادة، فشرع الله لها ذلك دائماً حتى يكون أنسها به قائماً، فالخير عادة والشر لجاجة. وإذا ثبت أنه قائم مقام الماء، فإنه عامل عمله في إباحة الصلاة ورفع الحدث، فإن الحدث ليس بمعين" حسي، وإنما هو عبارة عن المنع من الصلاة، فإذا تيمم وصلى فقد زال المانع وارتفع حكم الحدث (۸) . (V) (1) ينظر ترجمته بتفصيل في : الاستيعاب : ۱۲۰۸/۳ . أسد الغابة : ۷۷۷/۳. الإصابة : .٢٦/٥ (۲) تقدمت ترجمته. (۳) في أ: دائر. (٤) في أ: حقلها. (٥) وفي القبس : نزلت. (٦) في الأصل: نمرنت، والمثبت من أوب. (۷) وفي القبس : بمعنى. ولعلها الصواب. (۸) القبس : ۱۷۷/۱ ٥٧٥
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.