رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٥٧١

مات سنة أربع عشرة ومائة وهو يومئذ ابن ثلاث وسبعين، وقيل: ابن ثمان وخمسين سنة. تابعي أخرج حديثه في "الصحيحين (1) [الشرح]: ثم الكلام على الحديث من وجوه : الأول : الجمهور على عدم التحديد في الوضوء والغسل، وإنما ذلك على حسب حال المستعمل وعادته في الاستعمال، لأن الله تعالى يقول: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) (۲). وقال تعالى: (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (۳). فأمر بالغسل مطلقاً ولم يقيده بمقدار معين، وعلى ذلك روي أنه قال : «لا تتم صلاة أحد حتى يغسل وجهه ويديه الحديث (4). ولم يعلقه بحد. وروي: «أن الرجال والنساء كانوا يغتسلون على عهد رسول الله من إناء واحد (ه). وهو يفيد سقوط التحديد، إذ الحد في ذلك لا يثبت إلا من الشرع، وليس في ذلك شرع، ولأنه لو كان ولأنه لو كان في ذلك حد لا يجزئ دونه للزم منه الحرج العظيم والمشقة الشديدة لما علم من اختلاف عادات الناس في استعمالهم وتفاوتها، فمنهم من يكفيه اليسير لاقتصاده (ورفقه) (٦) واعتدال بشرته، [٩١] ومنهم من لا يكفيه إلا الكثير لإسرافه وخرقه، فلو كان في ذلك حد (1) ينظر ترجمته بتفصيل في : طبقات الشيرازي ص: ۱۱۸ صفة الصفوة: ١٦٨/٢. تذكرة الحفاظ : ١٢٤/١ السير : ٤٠١/٤ طبقات الحفاظ ص : ٤٩ (۲) المائدة : ٧. (۳) النساء : ٤٣. (٤) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى. ح: ٤٦٠ ١٥٦/١ . بلفظ : «إنها لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين». ونحوه عند النسائي في سننه، كتاب التطبيق باب الرخصة في ترك الذكر في السجود : ٢٢٩/٢. والحاكم في المستدرك : ٢٤٢/١. (٥) أخرجه البخاري بلفظ قريب في كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. ح: ۰۷۰/۱ .۱۹۳ : (٦) في أ: ورققه. ٥٦٩
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.