رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٥٦٩

والقول الثاني: نفي الغسل وهو تأويل قول ابن القاسم مالك (٢)، والله أعلم. (1) 6 عن الحديث الثامن (٤) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي)(۳) بن أبي طالب الله : «أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبدالله، وعنده قومه (4) فسألوه عن الغسل، فقال : يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو [أوفى (٥) منك شعراً، وخيراً(٦) منك، ـ يريد ()(as (رسول الله) (۷) (V) ثم أَمَّنَا في ثوب (۹) . وفي لفظ : «كان النبي صلى الله عليه وسلم يُفرغ على رأسه ثلاثاً (١٠). (۱) تقدمت ترجمته. (۲) ينظر: المدونة : ۷۹/۱ (۳) ساقط من أ. «قوم» (٤) وفي البخاري: وعنده قوم قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ٣٦٦/١: "قوله : م كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري ووقع في العمدة: وعنده قومه بزيادة الهاء، وجعلها شراحها ضميراً يعود على جابر، وفيه ما فيه، وليست هذه الرواية في مسلم أصلاً، وذلك وارد أيضاً على قوله: إنه يخرج المتفق عليه (٥) في الأصل: أوفر، والمثبت من أ (٦) والذي في البخاري: وخير. (۷) في أ: النبي. وب كما هو عند البخاري. (۸) وليس عند البخاري قوله : يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلها من قول صاحب العمدة. (۹) أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب الغسل بالصاع ونحوه. ح: ٠٢٥٢ ٨٥/١. (١٠) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً. ح : ٢٥٥. .47/1 ٥٦٧
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.