رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٥٦٧

(1) مسألة : قال ابن العربي ما معناه : إذا غاب الذكر في فرج امرأة غير (ملتذ) (۲) ، أو أدخلته هي بيدها مرغوماً أو استدخلته وهو نائم، وجب [٩٠] عليها الغسل (بمغيب) (۳) الحشفة. وكذا لو [أدخله](٤) في دبر [ أو فرج بهيمة ] (٥) أو في فرج ميتة. وقال أبو حنيفة : لا يجب الغسل في هذه والتي قال قبلها ولا يعاد غسل الميتة عندنا إن كانت غسلت قبل ذلك، وبه بعض أصحاب الشافعي وكذلك لو استدخلت المرأة ذكر بهيمة فهو كوطئ البهيمة. فإن غيب بعض الحشفة أو قدر دونها من مقطوعها فلا غسل، فإن أولجه في دبر خنثى مشكل فالغسل، وإن أولجه في (قبله)(٦) فقد خارج على من تيقن ] (۸) (الطهارة) (۹) وشك في الحدث، فلو لف خرقة على ذكره فأولجه في فرج امرأة فثلاثة أقوال: ثالثها وهو أشبه بمذهبنا يفرق بين خفة الخرقة فيجب، وكثافتها فلا يجب مسألة: لو انتقل المني ولم يظهر لم يوجب غسللا] (۱۱)، خلافاً لأحمد. (1+) (۱۳) مسألة : لو جومعت بكر فحملت وجب الغسل عليها، لأن المرأة لا تحمل حتى تنزل. قال ابن العربي: "أفادناها ] (١٢) شيخنا الفهري (۱) تقدمت ترجمته. (۲) في ب : متلذذ. (۳) في ب : لمغيب. (٤) غير ظاهرة بالأصل والمثبت من أ وب. (٥) ساقط من الأصل، والمثبت من أ وب. أ. (٦) غير ظاهرة في (۷) ممحوة في الأصل، والمثبت من أوب. (۸) في الأصل وب: يتيقن، والمثبت من أ. أ: بالطهارة. (۹) في (١٠) ينظر : عارضة الأحوذي: ١٤٠/١ - ١٤١ . (۱۱) ممحوة في الأصل، والمثبت من أوب. (۱۲) ممحوة في الأصل، والمثبت من أ وب. (۱۳) هو الشيخ أبو بكر بن الوليد بن خلف بن سليمان الفهري الأندلسي الطرطوشي، =
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.