قالوا وخواصه ثلاث الأولى : الخروج بشهوة مع الفتور عقبه الثانية : الرائحة كرائحة الطلع على ما سبق الثالث: الخروج بتدفق. فكل واحدة من هذه الثلاث إذا انفردت اقتضت كونه منيًّا، وإن فقدت كلها فليس بمني. وماء المرأة أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها (1)، والله أعلم. مسألة: فإن خرج عرياً عن اللذة فهل يجب الغسل أو لا؟ قولان (۲) فلو قارنته لذة غير معتادة كالمحتك ينزل، أو المغتسل بماء حار ينزل، وكمن لدغته عقرب، أو ضرب بالسياط أو بالسيف فأنزل، قولان (۳).
(9).
وإذا قلنا: لا يجب الغسل، فهل يجب الوضوء؟ قولان(٤). فلو التذ، ثم خرج منه مني بعد ذهاب اللذة جملة ففي مذهبنا ثلاثة أقوال(٥) : يفرق في الثالث بين أن يكون عن جماع وقد اغتسل له فلا يعيد، وضعف القول بالتفرقة (٦) . وعلى وجوب الغسل إن كان قد صلى، ففي وجوب الإعادة قولان (۷) . وإذا قلنا لا غسل، فهل يؤمر بالوضوء على الوجوب أو على الندب؟ قولان (۸). مسألة: فلو انتبه فوجد بللاً لا يدري أمني أم مذي وجب الغسل على المشهور (۹) . ولو رأى في ثوبه احتلاماً اغتسل، وفي إعادته من أول نوم، أو
(1) ينظر : القاموس الفقهي ص: ٣٤١. (۲) المشهور أن الغسل غير واجب والشاذ إيجابه. ينظر : عيون الأدلة ل . ص ١٥ . التنبيه لابن بشير : ۲۸/۱ القوانين الفقهية ص: ٢٣.
٦٠. التلقين
(۳) ينظر : النوادر والزيادات : ٦٠/١ عقد الجواهر : ٦٦/١ . القوانين الفقهية ص: ٢٣. (٤) ينظر : عقد الجواهر : ٦٦/١. (٥) ينظر : القوانين الفقهية ص: ٢٣.
(٦) ضعفه الإمام أبو عبدالله المازري. ينظر : عقد الجواهر : ٦٦/١. (۷) قال في عقد الجواهر : ٦٦/١ : إن قلنا بوجوب الغسل، وكان بروز الماء بعد الصلاة، فعليه الإعادة. وقال ابن المواز: لا تلزمه الإعادة، وهو رأي الإمام أبي عبدالله، والقاضي أبي بكر وينظر أيضاً : القوانين الفقهية ص: ٢٣.
.
(۸) ينظر : التنبيه لابن بشير : ۹۸/۱ عقد الجواهر : ٦٦/١ . القوانين الفقهية ص: ٢٣. (۹) ينظر : عقد الجواهر : .٦۷/۱ القوانين الفقهية ص: ٢٤ .
٥٥٨
ص ٥٦٠