رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٤٨٥

قال ابن بشير (1) : " والمعتمد في ذلك قوله تعالى: ﴿أَوْ لَأَمَسْتُمُ النساء ) (۲)، (۳). تفصيل: اللمس لا يخلو من أربع صور : إحداها : أن يقصد به اللذة ويجدها فيجب الوضوء بلا خلاف (٤) . والثانية : أن يجد ولا يقصد فكذلك يجب الوضوء أيضاً بلا خلاف، قاله القاضي أبو الوليد بن رشد (٥) وغيره الوضوء والثالثة : ألا يقصد ولا يجد فلا يجب الوضوء (V) والرابعة: أن يقصد ولا يجد فهاهنا مقتضى الروايات وجوب قال ابن بشير: "والأشياخ يحكون عن المذهب قولين: أحدهما: الإيجاب والثاني: الإسقاط وإنما يعولون في ذلك على الخلاف في الوضوء هل يرتفض بالنية؟ وفي المذهب قولان في ذلك. وهذا الذي يعولون عليه [منقوض ](۹) ، لأن اللامس ] (١٠) هاهنا قد وجد منه فعل بخلاف الرفض بمجرد النية من غير فعل وهذا التفصيل كله في حق اللامس. وأما الملموس فلا تفصيل فيه، وإنما يقال : إن وجد اللذة توضأ، وإن لم يجد فلا وضوء عليه (۱) تقدمت ترجمته . (۲) المائدة : ۷ (۳) التنبيه : ١٠/١ 6 (11) m (4) ينظر : المقدمات : ٦٦/١ . البيان والتحصيل : ٧٥/١ ١٥٣. (5) ينظر : المقدمات : ٦٦/١. البيان والتحصيل : ٠٧٥/١ ١٥٣. (٦) ينظر : التنبيه لابن بشير : ۱۰/۱ (۷) ينظر: المقدمات ١ ٦٦ . البيان والتحصيل : ٠٧٥/١ ١٥٣. (۸) ينظر: المقدمات : ٦٦/١ .TV - (۹) في الأصل: مطلوب، والمثبت من أوب. (۱۰) فى الأصل اللمس والمثبت من أوب. (۱۱) التنبيه : ١٠/١. 6 ٤٨٥
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.