ألحقته
[وتلازمه])، فإن قدر على رفع ذلك كما قلناه فلم يفعل ففيه قولان لأصحابنا : مشهورهما إيجاب الوضوء، لأن قدرته على الرفع بالمعتاد والشاذ إسقاط الوضوء لخروجه على غير المعتاد)(۲) [فأشبه غير
القادر ] (٣) ، (٤).
قال ابن بشیر
(0)
: " وقد يقال هاهنا إن هذا على الخلاف فيمن ملك
أن يملك هل يعد مالكاً أم لا؟ وإن لم يقدر على الرفع فلا يخلو من أربعة أحوال إما أن يلازم ولا يفارق أو يأتي المرة بعد المرة، أو تكون ملازمته) (٦ ) أكثر ، (أو العكس ) (۷) . فإن كان يلازم ولا يفارق فهذا لا يجب
:
(منه) (۸) الوضوء ولا يستحب وهو المعروف عندنا (۹) .
وقد جسر
مستحب
(۱۲)
(1.)
الرجراجي] (١١) من متأخري أصحابنا وقال: "لكنه
ولم ينقل ذلك عن غيره، ولم أره لأحد غيره. فلينظر، فإن بال هذا بول العادة أو كانت المستحاضة من أهل التمييز، فيجب الوضوء على صاحب السلس والغسل على المستحاضة.
(۱) في الأصل :وب ويلازمه، والمثبت من أ.
(۲) في
أ : العادة.
(۳) ساقط من الأصل وب، والمثبت من أ.
(٤) التنبيه لابن بشير : ١٠/١
(٥) تقدمت ترجمته.
أ: أو يكون.
(٦) في
في
أ: أو بالعكس.
في
أ فيه.
(۹) التنبيه : ١٠/١ - ١١ .
(۱۰) كذا في الأصل وأوب، إلا أن في هامش ب : شذ وفوقها حرف (ص) هكذا. ولعلها الصواب. (۱۱) في الأصل وب ،الزكراكي وفي أ: الركاكي. وما أثبته بناء على ما ورد في مصادر ترجمته. وهو أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي، الشيخ الإمام، الفقيه الحافظ. أخذ عن القرموسي الجزولي. اعتمد على كلام القاضي ابن رشد والقاضي عياض، وأبي الحسن اللخمي له : "مناهج التحصيل في شرح المدونة . ينظر : نيل الابتهاج بهامش الديباج ص: ٢٠٠.
(۱۲) مناهج التحصيل : ٥/١ - ٩.
٤٧٢
ص ٤٧٢