رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٤٦١

ق : (فهو) (۱) بالحاء المهملة لا يعرف غيره، ولو روي بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل، فإن [النضخ ](٢) بالمعجمة أكثر منه بالمهملة . (٣). قلت : ومنه قوله تعالى: (فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (٤). الثاني: في حكم المذي وهو ينقض الطهارة) (٥) بلا خلاف (٦) أعلمه بين ] الأمة لهذا الحديث. واختلف أصحابنا هل يجب غسل جميع الذكر منه، أو محل النجاسة خاصة؟ والمشهور الأول (۸). (۱۱) [ووجهه ](۹) أن الذكر حقيقة (يقع) (١٠) على العضو كله، وقد قال : يغسل ذكره». ووجه القول الآخر وهو مذهب الشافعي والجمهور النظر إلى المعنى وهو أن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج، وذلك يقتضي الاقتصار على محله وهذا كلام بعض المتأخرين أ : (1) في وهو. (۲) في الأصل وب: النضح، والمثبت من أ. (۳) إحكام الأحكام : ٧٦/١. (٤) الرحمن : ٦٥ . (٥) في أ: الوضوء. (۱۲) (٦) ينظر: المدونة: ٦٥/١ الرسالة ص: ۱۰ . التفريع: ۱۹٦/١. التلقين ص: ١٤. البداية : ۳۷/۱. الإجماع لابن المنذر ص: ۳۱ المغني : ١٦٠/١. الاستذكار : ٢٢/٣. التمهيد : ۲۰۸/۲۱ (۷) في الأصل وب: من، والمثبت من أ. (۸) ينظر: الاستذكار : ٢٠١٤/٣. التمهيد : ۲۰۸/۲۱ المنتقى : ۸۸/۱۸. القوانين الفقهية ص: ۲۹ (۹) في الأصل وب ومشهوره، والمثبت من أ. (۱۰) في أ: تقع. (۱۱) قال في المجموع: ١٦٤/٢ : الواجب" منه غسل موضع النجاسة فقط. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور". (۱۲) حكاه ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام : ٧٦/١. ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.