ق : (فهو) (۱) بالحاء المهملة لا يعرف غيره، ولو روي بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل، فإن [النضخ ](٢) بالمعجمة أكثر منه بالمهملة . (٣).
قلت : ومنه قوله تعالى: (فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (٤).
الثاني: في حكم المذي وهو ينقض الطهارة) (٥) بلا خلاف (٦)
أعلمه بين ] الأمة لهذا الحديث.
واختلف أصحابنا هل يجب غسل جميع الذكر منه، أو محل النجاسة
خاصة؟ والمشهور الأول (۸).
(۱۱)
[ووجهه ](۹) أن الذكر حقيقة (يقع) (١٠) على العضو كله، وقد قال : يغسل ذكره». ووجه القول الآخر وهو مذهب الشافعي والجمهور النظر إلى المعنى وهو أن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج، وذلك يقتضي الاقتصار على محله وهذا كلام بعض المتأخرين
أ : (1) في
وهو.
(۲) في الأصل وب: النضح، والمثبت من أ.
(۳) إحكام الأحكام : ٧٦/١.
(٤) الرحمن : ٦٥ .
(٥) في أ: الوضوء.
(۱۲)
(٦) ينظر: المدونة: ٦٥/١ الرسالة ص: ۱۰ . التفريع: ۱۹٦/١. التلقين ص: ١٤. البداية : ۳۷/۱. الإجماع لابن المنذر ص: ۳۱ المغني : ١٦٠/١. الاستذكار : ٢٢/٣. التمهيد : ۲۰۸/۲۱
(۷) في الأصل وب: من، والمثبت من أ.
(۸) ينظر: الاستذكار : ٢٠١٤/٣. التمهيد : ۲۰۸/۲۱ المنتقى : ۸۸/۱۸. القوانين الفقهية
ص: ۲۹
(۹) في الأصل وب ومشهوره، والمثبت من أ.
(۱۰) في أ: تقع.
(۱۱) قال في المجموع: ١٦٤/٢ : الواجب" منه غسل موضع النجاسة فقط. هذا مذهبنا
ومذهب الجمهور".
(۱۲) حكاه ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام : ٧٦/١.
٤٦١
ص ٤٦١