رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٤٤٨

المسح في المسألتين (١). 6 الشرط الخامس : أن يكون لبس الخفين على الوجه المعتاد عند الناس في لباس الخفاف، فإن لبس الخفين لا لغرض [سوى (٢) (الترخص)(۳) بالمسح أو امرأة خضبت (بالحناء) (٤) فلبست الخف للمسح حتى يسقط عنها غسل الرجلين لئلا (تغسل) (٥) الحناء. ومن أراد أن ينام فتعمد لبس (٦) الخفين (لمحض) (٧) المسح ، فالمشهور عندنا أن هؤلاء لا يمسحون(۸)، فإن مسحوا فهل يعيدون أو لا يعيدون) (۹) ؟ خلاف (١٠). الطرف الثالث : في صفة المسح ولا شك أنه كيفما أوعب أجزأه وإنما النظر في الصفة المستحبة، وفيها (ثلاثة) (۱۱) طرق : الطريقة الأولى : ما في المدونة ((۱۲) : " وهو أن يضع اليمني على [ أطراف ](١٣) أصابعه من ظاهر قدمه، ويضع اليسرى تحتها من باطن خفه، ثم يمرهما إلى حد الكعبين. وهذه الطريقة تسهل في اليمنى وتعسر في اليسرى. (1) ينظر: الذخيرة : ۳۲۷/۱ القوانين الفقهية ص: ٣٠. (۲) في الأصل وب: فنوى، والمثبت من (۳) في أ : الترخيص. (٤) في أ وب : الحناء. (0) في أ : يغسل. أ : فيتعمد لباس. (۷) في أ: لمختص. أ. (۸) ينظر : المدونة : ۸۷/۱. الذخيرة : ٣٢٧/١. (۹) في أ: فإن فعل يعيد أو لا يعيد. (۱۰) قال مطرف : إن ذلك لا يجزئه وعلى من فعله إعادة الصلاة أبداً. وقال أصبغ : يكره، فإن فعله أجزأه وقال القاضي أبو محمد : يجزئه مع الكراهة لوجود شرط الرخصة. ينظر : عقد الجواهر : ٨٦/١ الذخيرة : ٣٢٧/١ (۱۱) في أ وب: ثلاث. .A0/1 (17) (۱۳) ساقط من الأصل وب، والمثبت من أ. ٤٤٨
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.