رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٤١٥

ومعنى قوله : «لأمرتهم بالسواك لأمرتهم أمر إيجاب وإلزام، و[إلا فمـا (۱) علوم (أنهم) (۲) مأمورون به على طريق الندب - كما تقدم - وهو مذهب (أكثر ) (۳) الفقهاء و(جماعة)(٤) من المتكلمين. وقد أخذ بعض الأصوليين من هذا أن الأمر يقتضي الوجوب، وهو الصحيح ما لم تقترن به قرينة تصرفه عن ذلك(٥). الاستدلال منه أن ووجه (المنع) (٦) لأجل المشقة إنما هو الوجوب دون الاستحباب - كما تقدم - فاقتضى ذلك أن يكون الأمر للوجوب، والله أعلم (V) الثالث : هذا الحديث بظاهره يقتضي عموم استحباب الاستياك عند كل صلاة، فيدخل في ذلك الظهر والعصر للصائم وغيره وقد تقدم ذكر كراهية الشافعية (الاستياك) (۸) للصائم بعد الزوال، وهو ضعيف. ق: "ومن يخالف في تخصيص عموم هذا الحديث يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به هذا العموم، وفيه بحث (۹) . الرابع: في ظاهر الحديث دليل لمن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد لكونه الي جعل المشقة سبباً لعدم أمره، ولو كان [الحكم] (١٠) انتفاء أمره عدم ورود النص سبب موقوفاً على النص [لكان](١١) (۱) خرم بالأصل، والمثبت من أ وب. (۲) في أ: أنا. (۳) خرم في ب. (٤) في أ: جماعات. كذلك في شرح النووي : ١٤٢/٣ وهي به (٥) ينظر : مقدمة في الأصول لابن القصار ص: ۱۱۹ مفتاح الوصول ص: ۲۹. شرح تنقيح الفصول ص: ۱۲۷ المقدمات : ٢٧٦/٢. (٦) في أ: الممتنع. ولعلها الصواب. (۷) ينظر : إحكام الأحكام: ٦٥/١. (۸) ساقط من أ. (۹) إحكام الأحكام : ٦٦/١ . (۱۰) في الأصل وب: الأمر، والمثبت من أ. (۱۱) في الأصل وب: لقال، والمثبت من 210
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.