رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٣٨٥

النهي (1) ق: " وقد يسبق إلى الفهم أن العام محمول على الخاص فيخص النهي بهذه الحالة وفيه بحث، لأن هذا الذي يتجه في باب الأمر والإثبات قالوا لو جعلنا الحكم للمطلق فى صورة الإطلاق مثلاً كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الأمر، وذلك غير جائز. وأما في باب النهي ، فإذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول له، وذلك غير سائغ هذه كلها بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث، وهو أن ينظر في الروايتين - أعني رواية الإطلاق والتقييد - هل هما حديثان؟ أو حديث (۲) مخرجه واحد؟ فإن كانا حديثين فالأمر (۳) على ما ذكرناه في حكم الإطلاق والتقييد وإن كان (٤) حديثاً واحداً مخرجه واحد (اختلف)(ه) [عليه] (٦) الرواة. فينبغي حمل المطلق على المقيد، لأنها تكون زيادة من عدل في حديث (واحد) (۷) فيقبل. ولذلك يكون أيضاً بعد النظر في دلالة المفهوم وما لا يعمل به وبعد أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم " (4) # انتهى. (A) قلت : وهذا كلام حسن وتفصيل جيد كما ترى. النهي على الثاني : جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم على (أن)(١٠) الكراهة دون التحريم وإن كان ظاهر الحديث التحريم، ولذلك حمله أهل الظاهر على التحريم فقالوا : لا يجوز مس الذكر باليمين إلا من ضرورة. (۱) والذي في إحكام الأحكام أن المطلق يحمل على المقيد ولعلها الصواب، ويدل عليه سياق الكلام بعدها. (۲) وفي إحكام الأحكام: حديث واحد. (۳) في إحكام الأحكام فالحكم ما ذكرناه (٤) وفي إحكام الأحكام: كانا. (0) في أ : اختلفت (٦) إضافة من إحكام الأحكام. (۷) ساقط من (۸) والذي في إحكام الأحكام: دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به. (۹) إحكام الأحكام : ٦٠/١ . (۱۰) ساقط من أ. ٣٨٥
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.