6
ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين [الأحاديث أنه](١) لا يصار إلى ترك بعض لها ] (٢)، بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها، وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه فوجب المصير [إليه. وفرقوا بين الصـ](۳) حراء والبنيان من حيث] (٤) المعنى بأنه تلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك
القبلة بخلاف الصحراء.
وأما من أباح الاستدبار ومنع الاستقبال](٥) ، فحجته أن حديث سلمان
ليس فيه إلا الاستقبال، فبقي جواز الاستدبار على أصل الإباحة. قال صاحب "البيان والتقريب ((٦) : " وهو ضعيف، فإنه إن سكت عنه في حديث فقد صرح به في حديث آخر. فإن قالوا في حديث ابن عمر إنه استدبر. قلنا : كان ذلك في البنيان فأصح الأقوال ما قاله مالك، إلا أني أقول : في تخصيص عمومات هذه الأخبار الواردة بالمنع مطلقاً بحديث ابن عمر نظر، فإنه إنما يخصص العموم بأمر (يغلب) (۷) على الظن أن الرسول قصد به أن يكون بياناً بالتخصيص للفظ العام، ويبعد في المعروف من عادته أن يكون قصد أن يطلع عليه ابن عمر لينقل عنه ذلك للأمة حتى يخصص لفظه العام بذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها» (۸). فكيف يقصد أن يرى في مثل هذه الحال؟ وقد كان إذا أراد الخلاء أبعد في المذهب» (۹) . لكن الجواب عن ذلك أن
(۱) خرم بالأصل، والمثبت من أ.
(۲) غير واضحة بالأصل، والمثبت من أ.
(۳) خرم بالأصل، والمثبت من أ. (٤) ممحوة في الأصل، والمثبت من أ. (٥) خرم بالأصل، والمثبت من أ.
(٦) تقدمت ترجمته.
أ. (۷) خرم في
(۸) أصل هذا حديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب الحياء. ح: ٦١١٦. ١٣٠/٧. ومسلم في كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه . ح: ۲۳۲۰. ١٨٠٩/٤. كلاهما عن أبي سعيد الخدري موقوفاً.
(۹) أصل هذا حديث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان =
٣٦٢
ص ٣٦٢