على أنه لا تستحب الزيادة ( على ) (۱) المرفق والكعب، واحتجا بقوله :
1
من زاد على هذا أو نقص فقد [أساء](٢) وظلم» (٣) (٤).
،
ق: "وقد استعمل أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه)(٥) ـ هذا الحديث على إطلاقه وظاهره طلب إطالة الغرة فغسل إلى (أقرب)(٦) المنكبين ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين - ا - فلذلك لم يقل به الفقهاء
(^),
"
(V)
قلت : انظر قوله : "ولم يقل به الفقهاء" مع نقل ح عدم اختلاف (الشافعـ) (۸) ـية في استحباب ذلك، قال : " واختلفوا في القدر المستحب على أوجه أحدها أنه (يستحب) (۹) (الزيادة) (۱۰) فوق المرفقين والكعبين من
(1)
•
في أ: فوق. (۲) في الأصل: أسى، والمثبت من أ كما في السنن على ما هو مبين في الإحالة الموالية. (۳) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء ثلاثاً. ح: ١٣٥. ٣٥/١. والنسائي في سننه كتاب الطهارة، باب الاعتداء في الوضوء. ۸۸/۱ وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه. ح: ٤٢٢. ١٤٦/١. كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده.
قال الحافظ في الفتح : ۲۳۳/۱ : "إسناده جيد، لكن عده مسلم في جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب".
-
(٤) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال : ۲۲۱/۱ ٢٢٢. وإكمال المعلم : ٤٤/٢ - ٤٥. وقد تعقب الإمام النووي على كلامهما فقال: "وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض: اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة وكيف يصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة وهو مذهبنا لا خلاف فيه، ولو خالف فيه كان محجوجاً بهذه السنن الصحيحة. صحيح مسلم بشرح النووي:
٣٤٠
. ١٣٤/٣
(٥) في أ: نه.
(٦) في
:1
قريب من.
(۷) إحكام الأحكام : ٤٧/١.
(۸) بياض في أ.
(۹) في أ: تستحب.
(۱۰) بياض في
أ.
ص ٣٤٠