رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٣٢٦

سننه (۱) : ((أن النبي ) (۲) توضأ ثلاثاً وبالقياس على (سائر)(۳) الأعضاء، وأجاب عن حديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان الجواز. والجواب عن حديث عثمان الله الله أن نقول : ليس فيه دليل بين بجواز تغليب أكثر الأعضاء على أقلها وهو الرأس، إذ لا يمتنع (أن يقال في لسان العرب) (٤) : جاءني القوم ثلاثة ثلاثة أو غير ذلك من الأعداد. وقد جاء الواحد منهم أو الاثنان [على] (٥) غير هذه الهيئة تغليباً للأكثر منهم على الأقل. وإذا احتمل ذلك سقط الاستدلال [به] (٦)، لا سيما والاحتمال قوي بدليل مجيء الأحاديث الصحيحة بمرة واحدة نصاً صريحاً (مع) (۷) ذكر العدد في المغسولات فتعين أن يكون مراد الراوي: «ثلاثاً ثلاثاً» المغسول خاصة دفعاً للتعارض. في وأما حديث أبي داود فمعارض بأحاديث مسلم والبخاري، وأحاديثهما من وجهين: أحدهما اشتراط الصحة والثاني: تعداد الرواة، (تترجح) وذلك صالح للترجيح عند المعارضة. ، وأما قياس الممسوح على المغسول [فقد](۹) تقدم أنه لا يحسن لتنافي ،الحقيقتين ولا يقال إن المسح مرة واحدة لبيان الجواز، لأنا نقول : 6 القول كاف في ذلك. فإن قالوا: الفعل أوقع؟ قلت ،مسلم ولكن لا يكتفى في بيان الجواز بـمـرة واحدة، (۱) تقدم تخريجه. أ: أنه. في أ : (۳) في باقي (٤) في أ: في لسان العرب أن يقال. (٥) ساقط الأصل، والمثبت من من (٦) ساقط الأصل، والمثبت من من (۷) في أ: بجامع. (۸) في أ: تتخرج. (۹) في الأصل: : قد، والمثبت من أ. أ. أ. ٣٢٦
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.