. ثالثاً :
من التعقيبات التي نبه عليها بعض شراح العمدة . أما عن دواعي وأسباب وضعه للكتاب، فقد جاء استجابة لطلب بعض الإخوان من باب النصح للمسلمين حيث قال: "فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان : أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج، فأجبته إلى سؤاله، رجاء المنفعة به .
(1)
وأما طريقته في عرض الأحاديث، فيمكن تحديدها فيما يلي:
حذف أسانيد الأحاديث، مكتفياً بذكر راوي الحديث فقط، صحابياً كان أو تابعياً، وقد يثبت أحياناً إلى جانب راوي الحديث عدداً قليلاً من الرواة الذين ورد ذكرهم في أسانيد عدد من رتب أحاديث العمدة على أبواب الفقه وضمنه كل ما يحتاج إليه
الأحاديث.
،
المسلم من أمور العبادات والمعاملات مما يقبح بالمكلف جهله. أورد الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان - البخاري ومسلم - وهو في الغالب يورد عقب نص الحديث رواية أخرى له، أو أكثر من رواية، معولاً في ذلك على لفظ مسلم والقليل منها يوردها بلفظ البخاري، إلا أنه أحياناً يصرح بذكر رواية الحديث بلفظ ولفلان "كذا لكنني لم أقف عليها، وقد بينت ذلك في قسم التحقيق (٢).
ويمكن أن نستخلص المآخذ على منهج الإمام تقي الدين عبدالغني - كما يلي: المقدسي - رحمه الله - من تعقيبات بعض العلماء على الكتاب، وهي
ذكر في خطبة الكتاب أنه أورد الأحاديث الصحاح التي اتفق عليها الشيخان ـ البخاري ومسلم - إلا أنه لم يلتزم بهذا الشرط، إذ أورد عدداً الأحاديث مما انفرد به أحد الشيخين عن الآخر، نبه عليها الإمام الفاكهاني في مواضعها كما سيأتي بيانه أثناء الحديث عن منهجه في رياض
من
(۱) العمدة ص : ٢٥ - ٢٦ . (٢) ينظر: رياض الأفهام : ۱۷۹/۱
۳۲
ص ٣٢