قلنا: لا نسلم لأن إطلاق المسح بالرأس لا يفهم منه إلا المسح لجميعه دون الاقتصار على بعضه، هذا هو الحقيقة واستعمال الكل في البعض مجاز، والأصل عدم المجاز.
ولو جئنا [ نتتبع ] (١) الأدلة على ذلك لخرجنا عن مقصود الكتاب. فقد أفردت لهذه المسألة جزءاً مفرداً لا يكاد يبقى في النفس منها شيئاً،
وبالله التوفيق.
ق: " وليس في الحديث - يعني هذا - ما يدل على الوجوب، لأنه في آخره إنما ذكرت ترتب ثواب مخصوص على هذه الأفعال، وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال، (فجائز) (٢) أن يكون ذلك الثواب مرتباً على (كمال) (۳) مسح الرأس وإن لم يكن واجباً ـ أعني إكماله - كما يترتب على المضمضة والاستنشاق وإن لم يكونا واجبين عند كثير من الفقهاء أو الأكثرين منهم. فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين [۳۱] / من ادعاء الإجمال في الآية وأن الفعل بيان](4) فليس بصحيح، الآية متبين إما (٥) أن يكون المراد مطلق المسح على ما يراه الشافعي بناء على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض، أو على أن المراد الكل على ما قاله مالك - (رحمه الله تعالى (٦) - بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة، وأن الباء لا تعارض ذلك، وكيف ما كان فلا إجمال ((((۷) .
من
H
لأن الظاهر
قلت: وهذا صحيح، لكنه يؤخذ وجوب الاستيعاب مما تقدم من
[الأدلة] ) على ذلك.
(۱) في الأصل: نتبع، والمثبت من أ.
(۲) في
أ: فجاز، كما في إحكام الأحكام.
أ. وفي إحكام الأحكام زيادة له.
(۳) في أ: إكمال. (٤) مطموسة في الأصل، والمثبت من (0) في أ زيادة على كما في إحكام الأحكام. (٦) في أ: رحمه الله.
(۷) إحكام الأحكام : ٣٦/١ - ٣٧ .
(۸) في الأصل: الدلالة، والمثبت من
أ.
ص ٣١٠