وأصحاب الشافعي يستدلون بهذا الحديث على أنه لا يجب الاستيعاب، لأنهم يعتقدون أو بعضهم أن ذلك في وضوءين على ما نقله
بعض أصحابنا عنهم تارة مسح ،ناصيته وتارة مسح على العمامة. ونحن نقول : هو حجة على من لم يوجب الاستيعاب، لأن الظاهر أنه فعل ذلك في وضوء واحد مسح ناصيته لكونه لم يضره كشفها، ثم مسح على العمامة لعذر (منع) (۱) من كشف بقية رأسه . فلو كان يجزىء مسح البعض لم يتكلف المسح على العمامة نيابة عن بقية رأسه، وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمهم الوضوء لم يقل فيه : إنه مسح بعض
رأسه.
ولو تنزلنا على أن الباء للتبعيض فلا خلاف أنها تكون أيضاً زائدة، وغير ذلك (۲) (مما هو ) (۳) مبين في كتب النحو. فتبقى الآية مجملة، [ فينزل ] (٤) فعل الرسول ()() على البيان.
فإن قالوا: (إنه)(٦) قد ثبت أنه مسح على مقدم رأسه وعلى العمامة ) . [ فينزل ] (۸) [فعله ] (۹) على البيان لمجمل الآية كما ادعيتم سواء، ويكون الفرض بعض الرأس [لا كله ](١٠).
:
أ : (1) في منه . (۲) ذكر لها ابن هشام أربعة عشر معنى منها الإلصاق التعدية الاستعانة، السببية، المصاحبة، الظرفية المقابلة وهي الداخلة على الأعواض نحو اشتريته بألف، المجاوزة كعن، الاستعلاء، التبعيض، القسم الغاية التوكيد وهي الزائدة. ينظر : مغني اللبيب ص : ١٣٧ - ١٤٤. الجني الداني ص: ٣٦ (۳) في أ: على ما هو.
(٤) في الأصل: فيتنزل، والمثبت من أ.
(ه) في
٠٥٦ -
(٦) ليست في
أ.
(۷) تقدم تخريجه.
(۸) فى الأصل: فيتنزل، والمثبت من أ.
أ.
(۹) ساقط من الأصل، والمثبت من (١٠) في الأصل وأ لكنه ولعل الصواب ما أثبته.
٣٠٨
ص ٣٠٨