رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٢٧٣

اتخاذه ، الإناء ] (۱) سبعاً (۲) بناء على (أن) (۳) التعليل بكثرة ملابسته للنجاسة، والخنزير أكثر ملابسة لها ولأنها طعامه فقد ورد النهى عن أكله، فكان أولى بذلك من الكلب، والأول أشهر وأظهر. وحرم الخامس: هل يختص وجوب غسل الإناء بالكلب المنهي عن اتخاذه أو هو عام في كل الكلاب؟ (٤) فيه قولان لمالك - ( رحمه الله تعالى ) (4) - منشأهما التعبد (أو) (٥) التعليل ؛ فعلى التعبد يبقى اللفظ على عمومه في كل الكلاب وهو المشهور وعلى التعليل بالإبعاد يخرج منه المأذون في اتخاذه وهو قول أحمد بن المعذل (٦). وفي ذلك نظر أصولي، فإن هذا يؤدي إلى تخصيص العموم بالمعنى المستنبط من محل النص وفيه خلاف بين الأصوليين. الأكثرون على المنع منه، لأن الاستنباط إنما شرع لتوسيع مجاري الأحكام، وهذا الاستنباط يؤدي إلى (تضيقها) (۷) وإخراج بعض ما يتناوله اللفظ. أن وقيل : لا يمتنع ذلك إذا صح الاستنباط بشروطه لغلبة الظن في ذلك مراد الشارع بلفظه ولكن هذا الخلاف إنما هو في المعنى الخفي الذي (۱) في ا: الإناء من ولوغه. (۲) وبه قال الشافعي. ينظر : عيون الأدلة ل - ۸۷ - ۸۸ رؤوس المسائل لابن القصار ص : : أ. (۳) ليست في رحمه الله. (٤) في أ : أ : (ه) في و. (٦) في أ: أحمد بن بن المعذل أبو الفضل أحمد المعدل. وهو بن غيلان العبدي البصري، الفقيه المالكي، المتكلم، الأصولي كان يسمى الراهب لفقهه ونسكه. تفقه بعبدالملك بن الماجشون، ومحمد بن مسلمة. وعنه القاضي إسماعيل، وأخوه حماد، ويعقوب بن شيبة وغيرهم. ت ٢٤٠هـ. ينظر : المدارك : ١٥/١ الديباج ص: شجرة النور ص: ٦٤. وينظر قوله في النوادر والزيادات : ۷۲/۱. (۷) في أ: تضييقها. ۲۷۳
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.