رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٢٦٢

لا خلاف فيه أولى. وقيل لشبهه بالماء المضاف (۱) ، وإن كانت الإضافة لم تغیره، إذ الأعضاء في الغالب لا تخلو (عن) (۲) الأعراق والأوساخ لا سيما أعضاء الوضوء لأنها بارزة للغبرات والقترات غالباً فتخالط الماء. هذا هو المشهور من مذهب مالك - ( رحمه الله تعالى) (۳) ـ أعني طهورية الماء المستعمل، لكن كره (٤) لما ذكرناه. وقال أصبغ (٥) : (٦) غير طهور (۷) . وقيل : مشكوك فيه فيتوضأ به ويتيمم (۹) (A) وأما أبو حنيفة - رحم الله - فقال في إحدى الروايات عنه : إنه نجس (1) الماء المضاف هو ما تغيرت أوصافه أو أحدها من مخالط له ينفك عنه غالباً. ينظر : التلقين ص: ۱۷ . (۲) في :1 من، ولعلها الصواب. أ : (۳) في رحمه الله . (٤) قال مالك في المدونة : ٦٠/١: "ولا يتوضأ بماء قد توضاً به مرة ولا خير فيه * وقال في الإشراف : ٤٠/١ : الماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر مطهر إلا أنه یکره استعماله مع وجود غيره". وينظر أيضاً النوادر والزيادات : ۷۱/۱. رؤوس المسائل لابن القصار ص: ٦ جامع الأمهات ص: ۳۱ الذخيرة: ١٧٤/١. تهذيب المسالك : ٤٦/٢. (٥) هو أبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري، الفقيه المالكي، المحدث. تفقه بابن القاسم، وأشهب وابن وهب، وحدث عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وغيرهم. وعنه ابن ،وضاح، وابن المواز، وابن حبيب وآخرون. قال ابن الماجشون فيه: ما أخرجت مصر مثل أصبغ. له : تفسير حديث الموطأ"، و"آداب القضاء". ت: ٢٢٥هـ. ينظر : المدارك : ١٧/٤ . تذكرة الحفاظ : ٤٥٧/٢. الديباج ص: ١٥٨. شجرة النور ص : ٦٦ . (٦) في أ زيادة: إنه. (۷) ينظر: النوادر والزيادات ۷۱/۱۰ جامع الأمهات ص: ٣١. الإشراف : ٤٠/١. المنتقى : ٥٥/١ الذخيرة : ١٧٤/١ تهذيب المسالك : ٤٩/٢ (۸) ينظر : جامع الأمهات ص: ۳۱. (۹) وبقول أبي حنيفة قال القاضي أبو يوسف ينظر مختصر الطحاوي ص: ١٦. الإشراف : ٤٠/١ رؤوس المسائل لابن القصار ص: ٦ البدائع : ۱۷/۱. المبسوط : ٤٦/١. الدرة المضية ص : ٤٣. المجموع: ١٥١/١ تهذيب المسالك : ٤٦/٢. تحفة الفقهاء : ۷۸/۲ البداية : ٣٠/١ ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.