رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٢٥٨

فلا بد أن (تخرج) (۱) صورة (المتغير ) (۲) بالنجاسة، فإن الحكم ثُمَّ التحريم. والحنفي خصصه بما حكيناه آنفاً، وكذلك أحمد بن حنبل - (رحمهما الله تعالى ) (۳) - فقد اتفق الكل على التخصيص، فاعرفه. (۸) الثالثة : ارتكب الظاهرية هاهنا مذهباً شنيعاً واخترعوا في الدين أمراً (بشيعاً) (٤) ، [وجه ] (٥) [سهام] (٦) الملامة إليهم ، وأوجب عظيم الإزراء عليهم حتى أخرجهم بعض الناس [من ] (٧) أهلية الاجتهاد، بل من العلم مطلقاً، و اعتبار الخلاف في الإجماع، منهم ابن حزم القائل : " إن كل ماء راكد قل أو كثر من البرك العظام وغيرها بال فيه [إنسان] (۹) لا يحل لذلك البائل)(١٠) خاصة الوضوء منه ولا الغسل، وإن لم يجد غيره ففرضه)(۱۱) التيمم، وجائز لغيره الوضوء (منه) (۱۲) والغسل، وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه " (١٣). قال (١٤) : "ولو تغوط فيه أو بال خارجاً منه فسال البول (إلى)(١٥) (۲) (1) في أ: يخرج. في أ : التغيير. (۳) في أ: رحمهما الله. (٤) في أ: بديعاً. (0) في الأصل وأ: فوق، ولعل الصواب ما أثبته. (٦) في الأصل: سلام، والمثبت من أ. (۷) في الأصل: عن، والمثبت من أ. (۸) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفاسي الأصل الأندلسي القرطبي الظاهري، الفقيه المجتهد. سمع أبا عمر الطلمنكي، ويوسف بن عبدالله القاضي، وغيرهما. وعنه أبو عبدالله الحميدي، وقال: كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث وفقهه. له : "الملل والنحل " ، و "المحلى" ، و "الإيصال إلى فهم كتاب الخصال " . ت : ٤٥٦هـ. وقيل: ٤٥٧هـ. ينظر : جذوة المقتبس ص: ۳۰۸ الصلة : ٣٩٥/٢ تذكرة الحفاظ : ١١٤٦/٣ . (۹) في الأصل: الإنسان، والمثبت من أ. (١٠) في أ: لبائل. (۱۱) في أ: وفرضه. (١٢) ليست في أ. (۱۳) المحلى : ١٣٥/١. (١٤) يقصد الإمام ابن حزم. (١٥) ليست في أ. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.