[٢٠]
الجمع مشروط بإمكان الخلو عن الشيئين والنهي على الجمع (۱) منشأه أن يكون في كل واحد منهما مفسدة تستقل بالمنع والنهي عن الجمع حين تكون المفسدة ناشئة عن اجتماعهما.
في
وهذا الحديث من باب النهي عن الجمع أي : لا تجمع بين البول الماء الراكد والاغتسال منه. وقد جاءت فيه رواية تقتضي النهي عن
الجمع وهي رواية محمد بن عجلان(۲) وهي: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه(۳). والله أعلم.
السادس : وفيه مسائل :
الأولى : الماء ([إما راكد ] (٤) أو (جار) (٥) ، فالراكد إذا خلط بنجاسة ولم تغيره، فإن [كان] (٦) مستبحراً جداً لم [توثر ] ( ) فيه، وإن كان دون ذلك ففيه مذاهب أحدها قال مالك: لا ينجس إلا بالتغيير قليلاً كان أو كثيراً ] (۸).
(۱) في
(۲)
هو
الأصل: عن الجميع، والمثبت من
أ.
أبو عبدالله محمد بن عجلان القرشي المدني الإمام الحجة. حدث عن أبيه،
بن
6
وأنس مالك ، ،، وزيد بن أسلم وأبي الزناد وآخرين وعنه السفيانان، ومالك، وشعبة والليث :ت: ١٤٨هـ. ينظر : الجرح والتعديل : ٤٩/٨. تذكرة الحفاظ : ١٦٥/١ . السير : ٣١٨/٦.
(۳) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب البول في الماء الراكد ح: ۷۰. ۱۸/۱. وزاد فيه من الجنابة وابن ماجه في كتاب الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد. ح : ١٢٤/١٣٤٤ . وليس عنده لفظ : ولا يغتسل فيه والبيهقي في الكبرى، كتاب الطهارة باب الدليل على أنه أخذ لكل عضو ماء جديداً ولا يتطهر بالماء المستعمل. وزاد فيه من الجنابة». ٢٣٨/١.
(٤) خرم بالأصل، والمثبت من أ.
(٥) في
أ : إما جار أو راكد.
(٦) مطموسة في الأصل، والمثبت من أ.
أ.
(۷) في الأصل : : يؤثر، والمثبت من (۸) مطموسة في الأصل والمثبت من أ وبه قال الحسن والنخعي، وداود. ينظر : النوادر والزيادات : ٧٦/١ عيون الأدلة ل - ٧٧ رؤوس المسائل لابن القصار ص: ۸. الإشراف : ٤٣/١. التفريع: ٢١٦/١. الاستذكار : ١۰۳/۲ - ١٠٤. تهذيب المسالك :
١١/٢. البيان والتحصيل : ٣٦/١. البداية : ٢٧/١.
٢٥٥
ص ٢٥٥