،
والثاني : من قال بالتعبد قال : يغسلهما مفترقتين (١)، لأن صفة التعبد (۱) . في غسل (ألا)(۲) الأعضاء (ألا ) (۲) يشرع في (عضو) (۳) حتى يكمل غسل ما قبله.
قال المازري (٤) : " وهو ظاهر حديث ابن زيد (ه)، لأنه ذكر في صفته لوضوئه عالم : أنه غسل يديه مرتين مرتين (٦) . [وإفراد] (٧) كل واحدة [١٦]
بالذكر يدل على إفرادها بالغسل ومن قال بالتعليل المذكور قال : يغسلان
11
مجتمعين، لأنه أبلغ في المراد من تنظيفهما (۸).
وعلى القولين جميعاً فالغسل ليس بواجب وهل هو سنة أو فضيلة ؟
قولان (۹) لأصحابنا. وهل يفتقر غسلهما إلى نية؟.
قال الباجي
(١٠) ما معناه : إن من جعلهما من سنن الوضوء كابن
(۱) قال في المنتقى : ۲۷۰/۱: روى أشهب عن مالك أنه استحب أن يفرغ على يده اليمنى فيغسلها ثم يدخلها في إنائه ، ثم يصب على اليسرى. وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم : أحب إلي أن يفرغ على يديه فيغسلهما كما جاء في الحديث". وينظر أيضاً : الذخيرة : ٢٧٤/١. البيان والتحصيل : ١٤٢/١ - ١٤٣ .
(A)
أ: أن لا. في
(۳) في أ: عضور.
،
(٤) هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن علي التميمي المازري المعروف بالإمام، الفقيه المالكي المحدث أخذ عن أبي الحسن اللخمي وابن الصائغ، وغيرهما. وعنه القاضي عياض، وابن الفرس وغيرهما له : شرح التلقين ، وشرح البرهان للجويني سماه: إيضاح المحصول من برهان الأصول " . ت : ٥٣٦هـ. ينظر : الديباج ص: ٣٧٤. شجرة النور ص: ۱۲۷ . الفكر السامي : ٢٢١/٢. (5) ينظر ترجمته عند المصنف في الحديث الثاني من باب في المذي وغيره. (٦) رواه مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء. ح: (۷) في الأصل وأفرد والمثبت من أ. (۸) شرح التلقين: ١٥٨/١.
ص: ۱۷.
(۹) قول : إنه سنة بإطلاق وإن تيقن طهارة اليد وهو مشهور مذهب مالك والشافعي. وقول : إنه مستحب للشاك في طهارة اليد وهو أيضاً مروي عن مالك. ينظر : البداية :
.١٢/١
(١٠) هو القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجي، الأندلسي القرطبي، المالكي، الفقيه المحدث الأصولي، المتكلم. تفقه بالقاضي أبي الطيب الطبري، وابن عمروس، وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهم. وعنه أبو علي الجياني، وابن=
۲۳۷
ص ٢٣٧