قلت: أما قوله (۱) : لم يرد به الواحد. فممنوع، إذ ليس في اللفظ ما ، ولا في الفعل ما يمنعه. وأما قوله : لأنه زيادة وصف. فلم أفهمه
(يوقعه)(۲)
وأما مذهب مالك (٤) ، وأبي حنيفة (٥)
غير كان ذلك بحجر أو أكثر.
(۳)
- - فالواجب الإنقاء لا
وقد استدل القاضي عبدالوهاب ] (٦) - رحمه الله - بهذا الحديث نفسه على عدم وجوب التعداد، فقال : لأن أقل ما يقع عليه اسم (الوتر) (۷) مرة واحدة، فإذا أتى بذلك فيجب أن [تجزئه ] (۸).
(۱) في أ زيادة: أنه.
(۲) في أ يدفعه (۳) في أ زيادة الذي يظهر لي أن الوترية زيادة على نفس الإزالة، والواحد وجوده في المتعدد [...] ضروري وكذلك وحديته فلما نص على قدر زائد على مقتضى الإزالة من الوترية الحاصلة قطعاً من الواحد، فهم أن ذلك لما زاد، والله سبحانه أعلم. هنا ويظهر من وجه من شرط الإيتار بعد الإنقاء، لأنه جمع بين المعنى المعقول والإزالة وتوفيه الوترية المذكورة، والله سبحانه أعلم.
(٤) قال في عيون الأدلة : ل - ۳۸ : " وعدد الأحجار غير مستحق عندنا وعند أبي حنيفة، فإن اقتصر على دون ثلاثة أحجار مع الإنقاء جاز. وبه قال داود. وقال الشافعي : لا يجوز الاقتصار على ثلاثة أحجار وإن أنقى". وينظر أيضاً رؤوس المسائل لابن القصار ص: ۳ الإشراف : ۱۹/۱ التلقين ص: ۱۹ التفريع: ۲۱۱/۱. الاستذكار : ٤٢/٢. الكافي ص : ۱۷ . المنتقى : ۳۳۹/۱۸ . الذخيرة : ۱/ ۲۱۰. البيان والتحصيل :
.08/1
۲۰
(٥) ينظر مختصر الطحاوي ص: ۱۸ البدائع : ۲۹/۱۸. الدرة المضية ص: (٦) ساقط من الأصل والمثبت من أ وهو القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي شيخ المالكية، كان فقيهاً أصوليا مجتهداً. تفقه بأبي بكر الأبهري، وابن القصار وابن الجلاب ،والباقلاني وغيرهم. وعنه ابن عمروس، والمازري، وعبد الحق بن هارون الصقلي، والخطيب البغدادي، وآخرون. له: "التلقين"، و"شرح رسالة ابن أبي زيد القيراوني " . ت : ٤٢٢هـ. ينظر : طبقات الشيرازي ص: ۱۷۰ . المدارك : ۲۲۰/۷. الديباج ص: ١٥٩ شجرة النور ص: ١٠٣ .
(۷) في أ: الوترية. (۸) في الأصل : يجبره، والمثبت من أ.
۲۳۳
ص ٢٣٣