رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٢٠٧

(1) I انتهى. أصحاب مالك في هذه المسألة لاختلافهم في هذا الأصل وفي هذه المسألة أربعة أقوال معروفة في مذهب مالك، والمشهور منها أنها تصلى وتقضى) (٢) . وقد نظمها بعض أصحابنا (۳) المتأخرين فقال : (٤) وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلاَ مُتَيَمَّماً فَأَرْبَعَةُ الأَقْوَالِ يَحْكُونَ مَذْهَبَا يُصَلِّي وَيَقْضِي عَكْسُ مَا قَالَ مَالِكُ وَأَصْبَعُ يَقْضِي وَالأَدَاءُ لِأَشْهَبًا [وتوجيه ] (٥) هذه الأقوال (٦) في كتب الفقه، وقصدنا هاهنا ما يتعلق بلفظ الحديث. الثاني : هذا الحديث نص في وجوب الوضوء وشرطيته في الصلاة [٩] وهو مما [أجم ] (٧) لعت عليه الأمة. (١) المفهم : ٤٧٨/١. في أ: يصلي ويقضي. في أ زيادة: من. لم أقف عليه. (٥) في الأصل: وتوجه، والمثبت من أ. ، الله (٦) حكاها القرافي في الذخيرة: ٣٥٠/١ ٣٥١ فقال : "من لم يجد ماء ولا ما يتيمم به كالمصلوب والخائف من النزول عن الدابة والمريض لا يجد من يناوله ذلك، فأربعة أقوال : يصلي ويقضي إذا وجد ماءً أو تراباً لابن القاسم في الحال، وعبدالملك، وابن عبد الحكم، والشافعي ولا صلاة ولا قضاء لمالك وابن نافع ويقضي ولا يصلي في الحال لأصبغ ؛ ويصلي ولا يقضي لأشهب. فوجه الصلاة في الحال ما في الصحيحين: «أنه أرسل أناساً في طلب قلادة عائشة رضيتها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء ولم يكن إذ ذاك تيمم فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت آية التيمم ولم ينكر عليهم. فكان شرعاً عاماً حتى يرد رافعه ووجه القول بعدم الصلاة في الحال قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وما لا يقبل لا يشرع فعله؛ ولأن عمر بن الخطاب أجنب فلم يعلم أن الجنب يتيمم فلم يصل، وهو في الصحيحين. ووجه القول بعدم الإعادة أنه فعل ما أمر به فلا إعادة إلا بأمر جديد، والأصل عدم ذلك قياساً على المريض والمسافر يصليان كما أمرا ولا يعيدان، ولأنه لم يأمر من ذهب للقلادة بإعادة " . (۷) خرم بالأصل، والمثبت من أ. ۲۰۷
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.