رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ١٩٩

قلت : وينبغي أن (يسدس)(۱) بهجرة من أن ( يسدس) (۱) بهجرة من أمكنه من المسلمين الخروج من دار الكفر كما قيل، والله أعلم. لا ومعنى الحديث يتناول الجميع غير أن السبب يقتضي الهجرة (من)(٢) مكة إلى المدينة ] (۳) ، لما نقل : أن رجلاً هاجر من مكة [إلى المدينة ] (٤) يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس»(٥). ولهذا خص الا في [الحديث](٦) ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد [الأغراض ](٧) الدنيوية. فإن قلت : لم ذم على طلب الدنيا وهو أمر مباح والمباح لا ذم فيه ولا مدح ؟) (۸). قلت: لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا وإنما خرج في صورة طالب ] (۹) فضيلة الهجرة، فأبطن خلاف ما أظهر ( (١٠) ، فلذلك توجه عليه الذم والله أعلم. الحادي عشر : إن قلت : لم أعاد الله ما بعد (الفاء)(۱۱) الواقعة جواباً للشرط بلفظ الأول، أعني : فهجرته إلى الله ورسوله» ولم يعده في قوله: : 1 نسدس. (۱) في (۲) خرم في أ. (۳) في الأصل للمدينة، والمثبت من أ. (٤) في الأصل : للمدينة، والمثبت من أ. (٥) رواه الطبراني في الكبير : ۱۰۳/۹ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد : ۱۰۱/۲. وقال : " رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ١٠/١: "قصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور والطبراني بإسناد صحيح على شرط الشيخين " . (٦) في الأصل وأ الهجرة ولعل الصواب ما أثبته. (۷) في الأصل : الأعراض، والمثبت من أ. (۸) ساقط أ. من (۹) في الأصل: طلب، والمثبت من (١٠) غير واضحة في أ. أ. (۱۱) مطموسة في الأصل، والمثبت من أ. ، ۱۹۹
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.