رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ١٩٢

الثالث: الأعمال ثلاثة : بدنية وقلبية و[ مركبة ](١) منهما. فالأول كل عمل لا يشترط ) (۲) فيه النية كرد الغصوب والعواري (٤) ، والودائع (٥) ، والنفقات، وإزالة النجاسات، ونحو ذلك. والثاني كالاعتقادات والتوبة والحب والبغض في الله تعالى، وما أشبه ذلك. : والثالث : كالوضوء والصلاة والحج، وكل عبادة بدنية (مشترط)(٦) في حصولها النية قولاً كانت أو فعلاً. وبعض الخلافيين يخصص العمل بما لا يكون قولاً ] (٧) . واستبعد لأن [القول ] (۸) عمل جارحي، ولا فرق في ذلك بين جارحة وجارحة. أما الأفعال فقد استعملت مقابلة للأقوال، ولا شك أن هذا الحديث يتناول (الأقوال)(۹)، والله أعلم. الرابع : قوله عالسلام : «بالنيات يتعلق بمحذوف هو الخبر، فمن أوجب النية قدره : إنما الأعمال مجزئة أو معتبرة بالنيات [أو] (١٠) إنما (۱) في الأصل : مركب، والمثبت من أ. (۲) في أ: لا تشترط. (۳) الغصب استيلاء على حق الغير بلا حق. وقيل : أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية. ينظر : أنيس الفقهاء : ٢٦٩/١. التعريفات : ۲۰۸/۱۸. القاموس الفقهي ص : ٢٧٥ : (٤) العواري : جمع عارية وهي إباحة منفعة ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. ينظر : أنيس الفقهاء : ٢٥١/١ غريب المدونة ص : ٧٦ التعريفات : ۱۸۸/۱۸. القاموس الفقهي ص : ٢٦٧. (٥) الوديعة : هي العقد المقتضي للاستحفاظ، أو العين المستحفظة. ينظر : أنيس الفقهاء : ٢٤٨/١. التعريفات: ٣٢٥١ القاموس الفقهي ص: ٣٧٦. في (٦) في أ: نشترط. الأصل : : لا يكن فيه قول وفي أ: لا تكون قولاً. ولعل الصواب ما أثبته. (^) الأصل : : العمل، والمثبت من أ. (۹) في أ: الأقول. وقد حكى هذا القول الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: (۱۰) في الأصل و، والمثبت من أ. ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.