الثالث: الأعمال ثلاثة : بدنية وقلبية و[ مركبة ](١) منهما.
فالأول كل عمل لا يشترط ) (۲) فيه النية كرد الغصوب والعواري (٤) ، والودائع (٥) ، والنفقات، وإزالة النجاسات، ونحو ذلك. والثاني كالاعتقادات والتوبة والحب والبغض في الله تعالى، وما أشبه ذلك.
:
والثالث : كالوضوء والصلاة والحج، وكل عبادة بدنية (مشترط)(٦) في حصولها النية قولاً كانت أو فعلاً. وبعض الخلافيين يخصص العمل بما لا يكون قولاً ] (٧) . واستبعد لأن [القول ] (۸) عمل جارحي، ولا فرق في ذلك بين جارحة وجارحة. أما الأفعال فقد استعملت مقابلة للأقوال، ولا شك أن هذا الحديث يتناول (الأقوال)(۹)، والله أعلم.
الرابع : قوله عالسلام : «بالنيات يتعلق بمحذوف هو الخبر، فمن أوجب النية قدره : إنما الأعمال مجزئة أو معتبرة بالنيات [أو] (١٠) إنما
(۱) في الأصل : مركب، والمثبت من أ.
(۲) في أ: لا تشترط. (۳) الغصب استيلاء على حق الغير بلا حق. وقيل : أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية. ينظر : أنيس الفقهاء : ٢٦٩/١. التعريفات : ۲۰۸/۱۸. القاموس الفقهي
ص :
٢٧٥ :
(٤) العواري : جمع عارية وهي إباحة منفعة ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. ينظر : أنيس الفقهاء : ٢٥١/١ غريب المدونة ص : ٧٦ التعريفات : ۱۸۸/۱۸. القاموس الفقهي
ص : ٢٦٧.
(٥) الوديعة : هي العقد المقتضي للاستحفاظ، أو العين المستحفظة. ينظر : أنيس الفقهاء : ٢٤٨/١. التعريفات: ٣٢٥١ القاموس الفقهي ص: ٣٧٦.
في
(٦) في أ: نشترط. الأصل :
: لا يكن فيه قول وفي أ: لا تكون قولاً. ولعل الصواب ما أثبته.
(^)
الأصل : : العمل، والمثبت من أ.
(۹) في أ: الأقول. وقد حكى هذا القول الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام:
(۱۰) في الأصل و، والمثبت من أ.
۱۹۲
ص ١٩٢