وإذا تكرر مصدر في موضع متقدم أكتفي بقولي: المصدر السابق. وثقت المسائل الفقهية من كتب المذاهب، وذلك حسب نوع آراء وأقوال للمالكية أو الشافعية، أو الحنفية، أو
المسألة، هل هي
الحنابلة.
- علقت على بعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى تعليق، مع مراعاة كتب المذاهب المتخصصة، فمثلاً من أمهات المصادر المالكية التي اعتمدت عليها النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني، عيون الأدلة ورؤوس المسائل لابن القصار التلقين والإشراف للقاضي عبدالوهاب المنتقى للباجي، المقدمات لابن رشد الجد، البداية لابن رشد الحفيد..
ومن كتب الشافعية الأم المهذب ،التنبيه نكت المسائل للشيرازي المجموع للإمام النووي رؤوس المسائل للزمخشري، الدرة المضية
للجويني.
ومن كتب الحنفية مختصر الطحاوي الإفصاح لابن هبيرة، بدائع الصنائع للكاساني، المبسوط للسرخسي.
ومن كتب الحنابلة : مسائل الإمام أحمد المحرر في الفقه، المغني
لابن قدامة الإنصاف للمرداوي
في
وأحياناً أجمع بين مصادر هذه المذاهب إذا تطلب الأمر بسط القول
مسألة فقهية ما.
،
- اعتنيت - قدر المستطاع - بإيضاح المسائل الأصولية المختلف فيها بين علماء الأصول التي ذكرها المصنف على سبيل التنبيه فقط، وقد اعتمدت في إبراز الخلاف على أمهات المصادر في هذا الفن، كعيون الأدلة ومقدمة في الأصول لابن القصار والإشارة وإحكام الفصول للباجي، ومفتاح الوصول للتلمساني، وغير ذلك.
- ضبطت ما يشكل من ألفاظ المتن ونصوصه بالشكل.
١٦٦
ص ١٦٦