وتناولت في المبحث الثاني منهجه في استنباط الأحكام وبيان فوائد
الحديث.
والمبحث الثالث تناولت فيه منهجه في الصناعة الحديثية، وذلك في
أربعة مطالب :
أحدها: في بيان المبهم.
والثاني : في بيان روايات الحديث
والثالث : في تخريج الحديث.
والرابع في الحكم على الحديث.
وعرضت في المبحث الرابع منهجه في عرض المسائل الخلافية. وفي المبحث الخامس أشرت إلى بعض القضايا الأصولية والكلامية التي ضمنها شرحه.
وبينت في المبحث السادس مصطلحات الشارح في شرحه.
الباب الثالث: عقدته للمقارنة بين منهج الفاكهاني في الرياض ومنهج التقي بن دقيق العيد في إحكام الأحكام ، ومنهج الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وارتأيت تقسيمه إلى تمهيد وثلاثة فصول: أو جزت في التمهيد سبب اختياري لابن دقيق العيد وابن الملقن لعقد
هذه المقارنة.
وبينت في الفصل الأول منهج الإمام ابن دقيق العيد في شرحه على
العمدة. ويتوزع إلى مبحثين :
تحدثت في الأول عن منهجه في التعريف براوي الحديث.
وفي الثاني عن منهجه في شرح الحديث.
وتناولت في الفصل الثاني منهج الإمام ابن الملقن في شرحه لأحاديث
العمدة، وذلك في مبحثين :
١٦
ص ١٦