استنباطهم للأحكام الفقهية، وبيان فوائد الحديث، غير أنهم لم
يلتزموا منهجاً محدداً في ذلك.
استدراكاتهم على صاحب العمدة بخصوص الأحاديث التي وقعت من أفراد الصحيحين المخالفة للشرط الذي وضعه الإمام المقدسي - رحم الله - وقد صرح بذلك الإمام ابن الملقن في خطبته، إلا أن التاج الفاكهاني والتقي ابن دقيق العيد لم يصرحوا بذلك، بل اكتفوا بالإشارة إليها في مواضعها.
تنبيه الفاكهاني في خطبته على اصطلاحاته في الكتاب، وهذا ما لم
يفعله ابن دقيق العيد وابن الملقن.
انفراد ابن الملقن بشرح خطبة المصنف - رحمه الله - وقبلها بإعطاء نبذة موجزة عن كتاب عمدة الأحكام ، ثم عقد فصلا في نسب النبي . وآخر لترجمة مختصرة للإمام المقدسي، ثم ذكر سنده إليه.
تميز ابن الملقن بوضع خاتمة - أحياناً - يذكر فيها بعض الفوائد المتنوعة، وقد يتوسع فيها فيذكر بعض الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث، وذلك بكتابة العبارة نفسها (١).
مشاركة الإمام ابن الملقن التاج الفاكهاني في وضع مقدمات للكتب والأبواب، في حين غاب هذا الأمر عند التقي ابن دقيق العيد، اللهم بعض الإشارات التي توحي بذلك بطريقة غير مباشرة، كما فعل في الحديث الأول من باب الاستطابة، فبعد أن ذكر نص الحديث عرف براويه، ثم قال : الكلام على هذا الحديث من وجوه أحدها الاستطابة : إزالة الأذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه من عادتهم أنهم يشرحون كل حديث على حدة، إلا أنهم - رحمهم الله - أحياناً يجمعون بين أكثر من حديث في الشرح.
في
(۲)
فيما يتعلق بالمنهج العام يلاحظ عندهم اضطراب - إلى حد ما - تطبيق المنهج المتبع في الشرح ، فبالرغم من أن ابن الملقن كان يسير
(1) الإعلام: ۱۵۲/۲۸ ، ۱۷۱ ، ۱۷۳، 191، 334.
(۲) إحكام الأحكام : ٤٩/١
١٥٣
ص ١٥٣