وظاهره أيضاً وجوب الأضحية، وهو الأضحية، وهو مذهب أبي حنيفة(۱)
(۲)
والأوزاعي (٢) ، والليث (۳) ، وآخرين
.
والمشهور من مذهب مالك (٥) : أنها سنة على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلا الحاج بمنى فإنه لا أضحية [عليه] (٦).
(۷)
وقال الشافعي (٧) ، وأحمد (۸) هي مستحبة إلا أن أحمد قال: ولا
يستحب تركها مع القدرة عليها.
:
،
ولا يبعد أن يستدل به من يرى الأضحية تتعين بنفس الشراء بنية الأضحية، وهو المعروف من مذهب مالك (۹) - رحمه الله تعالى - كالتقليد (١٠)
(۱) قال في المبسوط : ۸/۱۲ : " وهي واجبة على المياسير والمقيمين عندنا". وينظر أيضاً:
أحكام القرآن للجصاص : ٨٥/٥.
(۲) تقدمت ترجمته.
(۳) تقدمت ترجمته.
(٤)
وبه قال ربيعة. ينظر : المغني : ٣٤٥/٩.
(5) ينظر : رؤوس المسائل لابن القصار ص: ۱۲۹ . التمهيد : ١۹۱/۲۳. القوانين الفقهية
ص : ١٢٥.
(٦) في الأصل عليهم، والصواب ما أثبته. (۷) قال في الأم: ۲۲۱/۲: الضحايا سنة لا أحب تركها ". وقال في المجموع: ۲۷۸/۸: "مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه، وبهذا قال أكثر العلماء، وبه قال أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب ،وبلال وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب وعطاء، وعلقمة والأسود، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، وإسحاق، وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر. وقال ربيعة، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والأوزاعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى. وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار". وينظر أيضاً المهذب : ۲۳۷/۱. التنبيه ص: ۸۱. رؤوس المسائل لابن القصار ص: ۱۲۹.
،
(۸) قال في المغني: ٣٤٥/٩: "الأضحية سنة لا يستحب تركها لمن قدر عليها". (۹) ينظر: جامع الأمهات ص: ۲۲۸ القوانين الفقهية ص: ١٢٧. (١٠) التقليد : تعليق نعل في العنق، وقيل: ما تنبته الأرض، وقيل: ما شاء. ينظر : جامع الأمهات ص: ۲۲۸.
١٢٥٢
ص ١٢٥٦