قال الشارح الحديث نص في النهي عن الرفع قبل الإمام في الركوع والسجود، ويقاس عليها الخفض كالهوي في الركوع والسجود (۱). المفهوم، مثاله :
عند ذكر حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، لكان عليه أن يقف أربعين خيراً له أن من يمر بين يديه . . . .
قال الشارح: قوله : «المار» مفهومه أن القاعد والقائم الثابت ل والنائم بخلافه، وأنه لا إثم عليه إذا كان ممن تسوغ الصلاة إليه - العموم، مثاله :
قوله - رحمه لله - : "هذا العموم أعني عموم قوله : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً مخصوص بما استثناه الشرع من المواضع التي تحرم الصلاة فيها كالأماكن المغصوبة، ونحو ذلك، أو تكره كالمزبلة والمجزرة . . .
،
(۳)
إلى غير ذلك من المصطلحات المبثوثة في كتابه والمساعدة على
تفسير النص. ثم هو في استنباط الأحكام لا يقف عند ذلك، بل أحياناً يربط الحديث بالواقع كما فعل في باب الجنابة عند شرحه لحديث أبي هريرة الله : أن النبي هل تلقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب،
فانخنست منه . . .».
،
يحسن
حاله
قال - رحمه الله -: "وقد استحب العلماء لطالب العلم أن في مجالسة ،شيخه فيكون متطهراً متنظفاً بإزالة الشعور المأمور بإزالتها،
(1) رياض الأفهام : ٨٢٩/١. (۲) رياض الأفهام : ١٠٥٤/١. (۳) رياض الأفهام : ٦٠٩/١
١٢٤
ص ١٢٤