رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ١١٠٢

ابن جريج جابر. (1) ، فيحتمل أن يكون من قوله أو قول من روى عنه، أو قول ، وأما الجواب الثاني: ففيه نوع ترجيح ولعل خصومهم يقولون فيه: إن هذا إنما يمكن عند اعتقاد الجواز كذلك، فلم قلتم إنه كان يعتقده ؟ الخلاف (۲) منتف وأما الجواب الثالث فيمكن أن يقال فيه : إن المفهوم أن لا تصلى نافلة غير الصلاة التي تقام لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة، وهذا مع الاتفاق في الصلاة المقامة، ، ويؤيد هذا الاتفاق من الجمهور على جواز ](۳) صلاة المتنفل خلف المفترض، ولو تناوله النهي [٢٤١] لما جاز جوازاً مطلقاً، وقد ادعى النسخ، وذلك من وجهين - نعني نسخ حديث معاذ الله (٤) : [أحدهما ] (٥) : أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفريضة تقام في اليوم مرتين حتى نهى عنه وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي" ، وعليه اعتراض من :وجهين أحدهما طلب الدليل على كون ذلك واقعا ـ أعني وقوع ( الفريضة تقام في اليوم مرتين - فلا بد من نقل فيه والثاني : أنه إثبات النسخ بالاحتمال والثالث مما يدل على النسخ ما أشار إليه بعضهم دون (تقرير) (۸) حسن له، وتقريره)(۹): أن إسلام معاذ متقدم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد (سنين)(١٠) من الهجرة صلاة الخوف غير مرة، على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة (٦) (۱) تقدمت ترجمته. (V) (۲) وفي إحكام الأحكام وهذا المحذور. ولعلها الصواب. (۳) ساقط من الأصل وأ ،وب والمثبت من إحكام الأحكام. (٤) ما بين عارضتين من كلام المصنف. (0) في الأصل وب: أحدها، والمثبت من أ. (٦) تقدمت ترجمته. (۷) وفي إحكام الأحكام صلاة. ولعلها الصواب. (۸) في أ: تقدير. (۹) في أ: وتقدره. (١٠) في أ: ستين، والمثبت من ۱۰۹۸
ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.