وهو: بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهو نوع من أنواع البيع ؛ لأن البيع ينقسم إلى أربعة أقسام بالقسمة العقلية ثلاثة منها صحيحة شرعًا، وواحد
عنه : منهي الأول : أن يكون الثمن والمثمن معجلين؛ وهذه التجارة
الدائرة، وهي أكثر أنواع البيع استعمالاً.
الثاني : ضده ؛
وهو
أن يكون كل من الثمن والمثمن دينا
مؤجّلاً، فهذا لا يصح؛ لأنه نهى عن بيع الدين بالدين . الثالث : أن يكون الثمن مؤجّلاً ، والمثمن معينا؛ وهذا جائز، وهو المسمّى الآن بالدين، وهو مما تناولته آية الدين، وهي قوله تعالى : تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنمُ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ [البقرة: ۲۸۲] الآية، وهو غالب مداينة أهل مكة ؛ لأنهم ليسوا أهل زرع، فكان استعمالهم التجارة الدائرة، أو هذا القسم .
القسم الرابع : السَّلَم تعجيل الثمن، وتأجيل المثمن؛ وهـو المسمّى الآن الكتب، وسمّي سلما؛ لتسليم الثمن في مجلس
=
العطار (٢/ ١١٤٣) ، وفتح الباري لابن حجر (٤٢٩/٤)، و(عمدة القاري للعيني (١٢ (٦١) ، و إرشاد الساري» للقسطلاني (١١٦/٤)، وسبل السلام للصنعاني (٣/ ٤٩)، و«نيل الأوطار» للشوكاني
۸۹۲
.(٣٤٢/٥)
ص ٨٩٢