شرح عمدة الأحكام من امالي العلامة السعدي 01-03 — الصفحة ٨٩٢

وهو: بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهو نوع من أنواع البيع ؛ لأن البيع ينقسم إلى أربعة أقسام بالقسمة العقلية ثلاثة منها صحيحة شرعًا، وواحد عنه : منهي الأول : أن يكون الثمن والمثمن معجلين؛ وهذه التجارة الدائرة، وهي أكثر أنواع البيع استعمالاً. الثاني : ضده ؛ وهو أن يكون كل من الثمن والمثمن دينا مؤجّلاً، فهذا لا يصح؛ لأنه نهى عن بيع الدين بالدين . الثالث : أن يكون الثمن مؤجّلاً ، والمثمن معينا؛ وهذا جائز، وهو المسمّى الآن بالدين، وهو مما تناولته آية الدين، وهي قوله تعالى : تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنمُ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ [البقرة: ۲۸۲] الآية، وهو غالب مداينة أهل مكة ؛ لأنهم ليسوا أهل زرع، فكان استعمالهم التجارة الدائرة، أو هذا القسم . القسم الرابع : السَّلَم تعجيل الثمن، وتأجيل المثمن؛ وهـو المسمّى الآن الكتب، وسمّي سلما؛ لتسليم الثمن في مجلس = العطار (٢/ ١١٤٣) ، وفتح الباري لابن حجر (٤٢٩/٤)، و(عمدة القاري للعيني (١٢ (٦١) ، و إرشاد الساري» للقسطلاني (١١٦/٤)، وسبل السلام للصنعاني (٣/ ٤٩)، و«نيل الأوطار» للشوكاني ۸۹۲ .(٣٤٢/٥)
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.