شرح عمدة الأحكام من امالي العلامة السعدي 01-03 — الصفحة ٨٥٥

والصّحيح : أنه لا يجوز في هذه المسألة، ومالك الأصل وغيره سواء في العلة التي حُرِّمَ البيع لأجلها. ٨٥٥
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.