قوله : باب فسخ الحج إلى العمرة
اختلف العلماء في
الأئمة ذلك ؛ فمذهب الجمهور - ومنهم :
الثلاثة - : أن ذلك لا يجوز (۱) ؛ قالوا لأنه إبطال الحج، وقد أمر الله
تعالى بإتمامه .
وقال الإمام أحمد : إنه مشروع لمن لم يسق الهدي (٢)
وقد تكاثرت بذلك الأحاديث حتى بلغت حد الاستفاضة، بل
قال بعضهم : بلغت حد التواتر وليس عند من يمنع من الفسخ
6
حجة تقاومها، وجملة ما عندهم قولهم: إن ذلك خاص بالصحابة، وكذلك قول بعضهم: إن هذا منسوخ، وكل هذه شبه
لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة .
أما قولهم : إن ذلك خاص بالصحابة، فإن الأصل : أن الحكم إذا ورد لبعض الصحابة، فإنه [عام] لجميع الأمة ما لم يرد نص
(۱) راجع : البحر الرائق)) (٢ / (٣٦٠) ، بداية المجتهد» (١/ ٢٦٧)، «أسنى المطالب» (١/ ٤٦٢) ، (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (١٤٩/٤) .
(۲) راجع: مختصر الخرقي (ص: (٥٩) ، «المبدع» (۱۲۷/۳).
۷۹۳
ص ٧٩٣