ففيه : أن الإنسان إذا عجز عن الكفارة، وكفّر عنه غيره : أنها تجزئه، ويجوز دفعها إليه أيضًا، وليس فيه دليل على أن من عجز
عن الكفارة : أنها تسقط عنه ؛ لأن هذا كفر عنه النبي يالالالالالا . والكفارة كغيرها من الديون لا تسقط بالعجز إلا بإسقاط
رب الدين .
وفي هذا : حسن خلقه ؛ حيث لم يعنفه ؛ لأنه جاء تائبا . وفيه أن الإنسان إذا فعل ذنبًا ينبغي لـه المبادرة بفعل ما يذهب إثم ذلك؛ من استغفار وتوبة وكفارة، ونحو ذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [عمران : ١٣٥] .
وفيه : إشارة إلى أن الإطعام يجوز ، ولو لم يعط كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره ، فإذا أشبع ستين مسكينا، أجزأه .
٦١٣
ص ٦١٣