باب سجود السهو .
۳۳۱
...
كتاب الصلاة
الماضية كما عرفت حيث قال : باب سجود السهو وغيره .
والحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، وقد أجمع على ذلك العلماء، وإنما اختلفوا في الوجوب، وفي مواضع السجود، فالجمهور على أنه سنة ، وقال أبو حنيفة : واجب غير فرض ، ثم هو سنة في حق التالي والمستمع إن سجد التالي . قيل : وإن لم يسجد .
وأما مواضع السجود فقال الشافعي : يسجد فيما عدا المفصل، فيكون أحد عشر موضعاً، وقالت الحنفية : في أربعة عشر محلّا إلا أن الحنفية لا يعدون في الحج إلا سجدة واحدة، واعتبروا بسجدة سورة
«ص»، وقال أحمد وجماعة : يسجد في خمسة عشر موضعاً، عدوا سجدتي «الحج» وسجدة «ص». واختلفوا أيضاً هل يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من الطهارة وغيرها ؟ فاشترط ذلك قوم، وقال قوم : لا يشترط . قال البخاري : كان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وفي مسند ابن أبي شيبة : «كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ». ووافقه الشعبي على ذلك . وروي عن ابن عمر : أنه لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. وجمع بين قوله وفعله على الطهارة من الحدث الأكبر.
قلت : والأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل ، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة، والسجدة لا تسمى صلاة، فالدليل على من شرط ذلك، وكذلك أوقات الكراهة ورد النهي عن الصلاة فيها، فلا تشمل السجدة الفردة.
وهذا الحديث دل على السجود للتلاوة في المفصل، ويأتي الخلاف في ذلك، ثم رأيت لابن حزم كلاماً في شرح المحلى لفظه : السجود في قراءة القرآن ليس ركعة ولا ركعتين، فليس صلاة، وإذا ليس صلاة فهو جائز بلا وضوء، وللجنب والحائض، وإلى غير القبلة كسائر الذكر، ولا فرق ؛ إذ لا يلزم الوضوء إلا للصلاة ولم يأت بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا قياس فإن قيل : السجود من الصلاة وبعض الصلاة صلاة ، قلنا : التكبير بعض الصلاة، وقراءة القرآن بعض الصلاة، والجلوس والقيام والسلام بعض الصلاة، فهل يلتزمون أن لا يفعل أحد شيئاً من هذه الأفعال والأقوال إلا وهو على وضوء؟
هذا لا يقولونه ولا يقوله أحد، انتهى بتلخيص.
[٣٢٠] ما يستفاد من الحديث وشرحه :
6
۱ ـ مشروعية سجود التلاوة بالإجماع ، والجمهور على أنه سنة ، وقيل : بوجوبه .
1
ص ٣٣١