فتح العلام لشرح بلوغ المرام - القونجي - ت السلفي — الصفحة ١٢٣٧

باب حد الشارب وبيان المسكر ۱۲۳۷ باب حد الشارب وبيان المسكر كتاب الحدود ١١٦١ / ٣٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ ، قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتِشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ، باب حد الشارب وبيان المسكر L ١١٦١ ـ ( عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي لا تأتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال : ( أي أنس ( وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر متفق عليه الخمر مصدر خمر كضرب ونصر خمراً سمي به الشراب المعتصر من العنب إذ غلا وقذف بالزبد وهي مؤنثة وتذكر، ويقال : خمرة وفي الحديث مسائل : الأولى : أن الخمر تطلق على ما ذكر حقيقة إجماعاً، وتطلق على ما هو أعم من ذلك، وهو ما أسكر من العصير أو من النبيذ أو من غير ذلك، وإنما اختلف العلماء هل هذا الإطلاق حقيقة أو لا؟ قال صاحب القاموس العموم أصح؛ لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب ما كان إلا البسر والتمر انتهى، وكأنه يريد العموم حقيقة، وسميت خمراً قيل : لأنها تخمر العقل ، أي : تستره فيكون بمعنى اسم الفاعل أي الساترة للعقل، وقيل: لأنها تغطّى حتى تشتد ، يقال : خمره ، أي : غطاه ، فيكون بمعنى اسم المفعول، وقيل: لأنها تخالط العقل من خامره إذا خالطه ، ومنه، هنيئاً مريئاً غير داء ،مخامر ، أي : مخالط ، وقيل : لأنها تترك حتى تدرك، ومنه اختمر العجين أي بلغ إداركه ، وقيل : مأخوذة من الكل لاجتماع المعاني هذه فيها، قال ابن عبدالبر : الأوجه كلها موجودة في الخمر ؛ لأنها تركت حتى أدركت وسكنت، فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه . قلت : هذان معنيان ؛ ولأنها تغطي العقل، فالخمر يطلق على عصير العنب المشتد حقيقة إجماعاً ، وفي النجم الوهاج الخمر بالإجماع : المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد، واشترط أبو حنيفة رحمه الله أن يقذف وحينئذ يكون مجمعاً عليه، واختلف أصحابنا في وقوع الخمر على الأنبذة حقيقة ، فقال المزني وجماعة بذلك ؛ لأن الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم، وهو قياس في اللغة، وهو جائز عند الأكثر وهو ظاهر الأحاديث، ونسب (١١٦١) البخاري / ٦٣٩٤ ، ومسلم : الحدود/ ٣٥.
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.