باب اللعان
١٠٦٩
كتاب الرجعة
،
(وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال: طلقها قال : لا أصبر عنها . قال : فأمسكها) اختلف العلماء في تفسير قوله : «لا ترديد لامس على قولين؛ الأول : أن معناه الفجور، وأنها لا تمنع من يريد منها الفاحشة، وهذا قول أبي عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي، واستدل به الرافعي على أنه لا يجب تطليق من فسقت بالزنا إذا كان الرجل لا يقدر على مفارقتها . والثاني : أنها تبذر بمال زوجها ولا تمنع أحداً طلب منها شيئاً منه وهذا قول أحمد والأصمعي، ونقله عن علماء الإسلام، وأنكر ابن الجوزي على من ذهب إلى الأول، قال في النهاية : وهو أشبه بالحديث؛ لأن المعنى الأول يشكل على ظاهر قوله تعالى : ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وإن كان في معنى الآية وجوه كثيرة . قلت : الوجه الأول في غاية من البعد بل لا يصح للآية ؛ ولأنه لا يأمر الرجل أن يكون ديوثاً فحمله على هذا لا يصح . والثاني : بعيد ؛ لأن التبذير إن كان بمالها فمعها ممكن وإن كان من مال الزوج فكذلك، ولا يوجب أمره بطلاقها على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال : فلان لا يرد يد لامس كناية عن الجود، فالأقرب أن المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة، وكثير من الرجال والنساء بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة، كما قال أبو الطيب : بيضاء يطمع فيما تحت حلتها وعز ذلك مطلوباً إذا طلبا
ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفاً لها .
[١٠٣٣] ما يستفاد من الحديث وشرحه :
١ - إن معنى الحديث أن المرأة المذكورة سهلة الأخلاق لا تنفر من الأجانب ولا تحتشم أمامهم إلا أنها لا تأتي بالفاحشة.
٢- إن الواجب على المرأة هو التصون والتحفظ والبعد عن الرجال الأجانب، وكذلك تجب على المرء المحافظة على أهله من الزوجة والبنت والأخت وغيرهن، وإبعادهن عن الرجال الأجانب وعن مواطن الشبهة .
لا ينبغي للرجل أن يعاشر امرأة سهلة برزة تخالط الرجال وترغب في الجلوس معهم، إنما عليه نصحها فإن لم تستقم فالأفضل فراقها، أما إذا تحقق من وقوع الفاحشة أو التقصير في الواجبات فيجب فراقها .
ص ١٠٦٩