۲۷۳
فإذا كانت حرمة الصيام لا تمنع عقد النكاح ، فكذلك حرمة الإحرام ، لا تمنع عقدة النكاح أيضاً .
فهذا
هو
:
النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة ، وأبى بوسف ، ومحمد ، رحمهم
الله تعالى .
وقد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا جرير بن حازم ، عن سليمان الأعمش ، عن إبراهيم ، أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى بأساً أن يتزوج المحرم .
حدثنا محمد قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن حبيب المعلم ، وقيس ، وعبد الكريم ، عن عطاء ، أن أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأساً أن يتزوج المحرمان
حدثنا
روح بن الفرج ، قال : ثنا أحمد بن صالح ، قال : ثنا ابن أبي فديك ، قال : حدثني عبد الله بن محمد ابن أبي بكر ، قال : سألت أنس بن مالك رضى الله عنه عن نكاح المحرم ، فقال : وما بأس به ، هل هو إلا
كالبيع (1) .
(1) كالبيع ، أي : فكما يجوز له البيع فى حالة الإحرام ، يجوز له النكاح ، فإن قلت ههنا قد تعارض فعله عليه السلام الذى يرويه عبد الله بن عباس، وقوله الذى يرويه عثمان بن عفان والراجيح القول لأنه قد يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصوراً عليه قلت : التعارض إنما يكون عند التساوى وقد انكشف مما أفاده أبو جعفر أن سند حديث ابن عباس أقوى وأمتن
،
فاين التساوى حتى يتحقق التعارض ؟ وحينئذ ، فلابد أن يكون الصحيح هو الفعل دون القول . ثم إن الأصل في الأفعال العموم ، حتى يقوم الدليل على التخصيص ، ومما يرجح حديث ابن عباس على حسب ما تقرر عندهم أن حديث ابن عباس أخرجه الشيخان دون خبر عثمان ، فإنه من أفراد مسلم .
قال الإمام العينى : فإن قلت يحتمل أنه تزوج ميمونة حلالا وظهر أمر تزويجها ، وهو محرم ، قلت : هذا لا يجدى شيئاً لأن عليه السلام ، قدم مكة محرماً لا حلالا ، إجماعاً . انتهى . المولوى : وصى أحمد ، سلمه الحمد
( م ٣٥ ج ٢ معانی الآثار )
الجزء 2 — ص ٢٧٣