وفي ذلك ما قد دل على أنه جائز للرجل أن يتولى الرجل لموالاته إياه وبقبوله الذي يتولى ذلك منه. وفي ذلك إطلاق وجوب الولاء بغير العتاق كما يقول العراقيون في ذلك، وقد عارضهم معارض من الحجازيين في ذلك بما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: «إنما الولاء لمن أعتق». وسنذكر ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من كتابنا هذا مما هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله تعالى وكان من الحجة عليه في ذلك لمخالفته فيه أن الذي ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكره، وهو مقصود به إلى الولاء بالعتاق لا إلى الولاء بما سواه وقد وجدنا الشيء يقصد إليه بمثل هذا القول ولا يمنع أن يكون في شيء سواه من ذلك الجنس. ومن ذلك قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فكان ذلك نفياً منه أن يكون تلك وهي الزكوات لسوى من سمي في هذه الآية، ولم يمنع بذلك أن يكون هناك
الصدقات
الصدقات
صدقات سوى الزكوات لقوم آخرين سوى الأصناف المذكورين في هذه الآية، وهي الصدقات من بعض الناس على بعض ممن ليس بفقير ولا بمسكين ولا من صنف من الأصناف المذكورين في هذه الآية على الزكوات خاصة، فكان ما سواها من بخلافها ولأهل سوى أهلها فمثل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الولاء: «إنما الولاء من أعتق وهو على الولاء بالعتاق»، ولا يمنع ذلك أن يكون هناك ولاء سواه، وهو الولاء الذي قد ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث علي وسعيد وجابر رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الولاء قد يكون بالموالاة، وأن يكون للمولى أن ينتقل بولائه عمن كان مولى له بها إلى من سواه من الناس بإذن من ينتقل به عنه، وبإذن من ينتقل به إليه وأن لا يكون مولى لمن ينتقل إليه إلا بهذه الثلاثة الأشياء لا بدونها، وقد كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله، يذهبون إلى أن المولى له أن ينقل ولاءه إلى من شاء نقله إليه رضي بذلك مولاه الأول أو كرهه ما لم يكن عقل عنه جناية جناها فإنه إذا كان ذلك لم يكن له في قولهم أن ينقل ولاءه عنه على حال من الأحوال، والذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما قد بينا معانيه وكشفناها في هذا الباب أولى مما قالوه فيه مما يخالف ذلك، لأنه ليس لأحد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قول ولا فعل إلا فيما أبانه الله تعالى به من سائر أمته وجعل حكمه فيه بخلاف أحكامهم فيه وليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه ذكر عقل جناية، فدل ذلك على أن لا معنى لمراعاة عقول الجاريات في ذلك، والله نسأله التوفيق.
٣٦
الجزء 4 — ص ٣٦