۹۹۸
تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده والجمع بين المرأة وعمتها صححه ابن حبان ورواه من حديث ابن عمر موقوفاً وأنه وجد عبداً له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل عقده و ضربه الحد . والحديث دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل وحكمه حكم الزنى عند الجمهور إلا أنه يسقط عنه الحد إذا كان جاهلا للتحريم ويلحق به النسب وذهب داود إلى أن نكاح العبد بغير إذن مالكه لأن. صحيح النكاح عنده فرض عين فهو كسائر فروض العين لا يفتقر إلى إذن السيد وكأنه لم يثبت لديه الحديث وقال الإمام يحيى : إن العقد الباطل لا يكون له حكم الزنى هنا ولو كان عالماً بالتحريم لأن العقد شبهة يدرأ بها الحد وهل ينفذ عقده بالإجازة من سيده فقال الناصر والشافعي : لا ينفذ بالإجازة لأنه سماه النبي صل الله عاهراً وأجيب بأن المراد إذا لم تحصل الإجازة إلا أن الشافعي لا يقول بالعقد الموقوف أصلا والمراد بالعاهر أنه كالعاهر وأنه ليس بزان حقيقة
۹۲۹ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مال الله قال : لا يجمع بلفظ رسول المضارع المبني للمجهول ولا نافية فهو مرفوع ومعناه النهى وقد ورد في إحدى روايات الصحيح بالفظ نهى رسول الله الا الله أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه فيه دليل على تحريم الجمع بين من ذكر قال الشافعي يحرم الجمع بين من. ذكر وهو قول من لقيته من المفتين لا خلاف بينهم فى ذلك ومثله قال الترمذي وقال ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج ونقل الإجماع أيضاً ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووى ولا يخفى أن هذا الحديث خصص عموم قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) الآية قيل ويلزم الحنفية أن يجوزوا الجمع بين من ذكر لأن أصولهم تقديم عموم الكتاب على أخبار الآحاد إلا أنه. أجاب صاحب الهداية بأنه حديث مشهور والمشهور له حكم القطعى سيما مع الإجماع من الأمة وعدم الاعتداد بالمخالف
الجزء 3-4 — ص ٢١٣