قفسی رسوا اله
أمرها أن تعت.
122
قال و إنما الولاء لمن أتته)
ج نكاحها را مضائه
بيع أمهات الأولاد وهبتهن الخ
۸۰۱
كذلك.
أنه لا يجوز بيعه مطلقاً وهو لأبي حنيفة وجماعة قالوا لأنه خرج عن ملك السيد وتأولوا الحديث بأن قالوا إن بريرة عجزت نفسها وفسخوا عقد كتابتها والقول الأول أظهر لأن التقييد بالواقع في قصة بريرة ليس فيه دليل على أنه شرط وإنما كان الواقع فمن أين أنه شرط وأما القول بأن بيعه يوجب سقوط حق الله فجوابه أن حق الله تعالى ما ثبت فإنه لا يثبت إلا بالإيفاء والفرض أنه عجز المكاتب عنه وقوله « واشترطى لهم الولاء ( إن جعلت اللام معنى على من باب قوله ( وإن أسأتم فلها ) ( ويخرون للأذقان ( كما قاله الشافعى فلا إشكال إلا أنه قد ضعف بأنه لو كان كذلك لم ينكر عليهم اشتراط الولاء ويجاب عنه بأن الذى أنكره اشتراطهم له أول الأمر . وقيل أراد بذلك الزجر والتوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد بين لهم حكم الولاء وأن.
هذا الشرط لا يحل فلما ظهرت منهم المخالفة قال لعائشة ذلك . ومعناه لا تبالى لأن اشتراطهم مخالف للحق فلا يكون ذلك للإباحة بل المقصود الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط وأن وجوده كعدمه وبعد معرفة هذه الوجوه والتأويل يزول الإشكال. بأنه كيف وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم الإذن لعائشة بالشرط لهم فإنه ظاهر أنه خداع وغرر للبائع من حيث أنه يعتقد عند البيع أنه بقى له بعض المنافع وانكشف الأمر على خلافه ولكن بعد تحقق وجوه التأويل يذهب الإشكال وفي قوله « وإنما الولاء لمن أعتق » دليل على حصر الولاء فيمن أعتق لا يتعداه إلى غيره .
1
٧٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمِّهَاتِ الْأَوْلاَدِ فَقَالَ : لا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَتْ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ . فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكُ وَالْبَيْهَقِيُّ
وَقَالَ : رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ .
.
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال. لاتباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بداله فإذا مات فهي حرة . رواه مالك والبيهقى وقال رفعه بعض الرواة فوهم ) وقال الدارقطني : الصحيح وقفه على عمر ومثله
الجزء 3-4 — ص ١٦