١٢٧٦
هل يثبت الحد بالحبل ؟ حد الأمة إذا زنت
بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم (۱) قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله الله ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما تجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيئة أو كان الحبل ) بفتح المهملة . والموحدة لي أو الاعتراف. متفق عليه زاد الإسماعيلى بعد قوله أو الاعتراف وقد قرأناها ( الشيخ و الشيخة فارجموهما ألبتة » وبين فى رواية عند النسائي محلها من السورة وأنها كانت فى سورة الأحزاب وكذلك أخرج هذه الزيادة في هذا الحديث الموطأ عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب وفى رواية زيادة « إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ) وفى رواية ( لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدى » وهذا القسم من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وقد عده الأصوليون قسما من أقسام النسخ . وفى الحديث دليل على أنها إذا وجدت المرأة الخالية من الزوج أو السيد حبلى ولم تذكر شبهة أنه يثبت الحد بالحبل وهو مذهب عمر وإليه ذهب مالك وأصحابه . وقالت الهادوية والشافعي وأبو حنيفة إنه لا يثبت الحد إلا ببينة أو اعتراف لأن الحدود تسقط بالشبهات : واستدل الأولون بأنه قاله عمر على المنبر ولم ينكر عليه فينزل منزلة الإجماع . قلت : لا يخفى أن الدليل هو الإجماع لا ما ينزل
منزلته .
((
۱۱۳۳ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « إِذَا زَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيِّنَ زِنَاهَا فَيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُشَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيِّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ يخبل من شعرٍ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ مُسلِم
( 1 ) إذا كان الرجم باقياً مفروضاً فى الشريعة فلماذا تنسخ آياتيه .
.
الجزء 3-4 — ص ٤٨٩