٤٩٢
-
مطلقاً . بل لهم في ذلك تفصيل مذهبي بين الفذ والإمام والمأموم ، وبين أن يكون الذكر بعد ركعة أولا . فلا يستمر الاستدلال به مطلقاً لهم (١) . وحيث يقال بالقطع فوجه الدليل منه أنه يقتضى الأمر بالقضاء عند الذكر (٢) ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه ، ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعاً من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها ، ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل . والله أعلم الرابع : قوله عليه السلام لا كفارة لها إلا ذلك ، يحتمل أن يراد به نفى الكفارة المالية ) ، كما وقع في أمور أخر ، فانه لا يكتفى فيها إلا بالإتيان بها . ويحتمل
>
>
(۱) قوله فلا يتم الاستدلال به مطلقاً لهم ، أقول : للمالكية ، لأنهم أتوا بتفصيل لا ينطبق عليه هذا الدليل
وآله
}
(۲) عند الذكرى ، أقول : وهو دليل على الفورية ، فيلزم خروجه مما هو فيه وقطعه والإتيان بما ذكره . وهو عام لكل أوقات الذكرى ، فلا يخرج عنها شيء إلا بدليل ، ولم يقم هنا دليل . وبوب الحافظ البيهقي في السنن بقوله « باب من ذكر صلاة وهو في أخرى ، ثم قد احتج بعض أصحابنا في ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ، صلوا ما أدركتم ثم اقضوا ما فاتكم ، ثم أخرج بسنده حديثا عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام ، فاذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ، ثم ليعد الصلاة التي صلي مع الإمام ، ثم قال البيهقي : تفرد إبراهيم الترجمان برواية هذا الحديث مرفوعاً ، والصحيح أنه قول ابن عمر موقوفاً . وكذلك ضعف حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ « إذا نسى أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو
•
>
فيها ، فاذا فرغ صلى التي نسى ، ثم قال : فيه عمر بن أبي عمر مجهول
(۳) قوله ( تفى الكفارة المالية، أقول : لما كان لفظ الكفارة نكرة في سياق النفى عم كل ما يسمى كفارة مالية أو غيرها ، فان الكفارة المالية أمر بها في اليمين والظهار وعمدية الإفطار ، فلما نفيت هنا دل على أنه ليس الواجب هنا الإتيان بها ، وأيده فعله صلى الله عليه وآله وسلم وفعل أصحابه وعدم إخبارهم بشيء غير فعلهم لها .
الجزء 02 — ص ٤٩٢