العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٩٨٥

- ٤٨٥ من الثالث : اختلف أصحاب الشافعى فى الإيراد بالجمعة (١)، على وجهين . وقد يؤخذ ن الحديث الإيراد بها من وجهين . أحدهما : لفظة, الصلاة ، فانها تطلق على الظهر والجمعة . والثانى : التعليل . فانه مستمر فيها . وقد وجه القول بأنه لا يبرد بها ، بأن التبكير سنة فيها . وجواب هذا ما تقدم، وبأنه قد يحصل التأذى بحر المسجد عند انتظار الإمام . المغيرة كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالهاجرة ثم قال لنا ابردوا بالصلاة ، الحديث رواه أحمد وابن ماجه برجال ثقات وصححه ابن حبان ، و نقل الخلال عن أحمد أن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ، وقيل حديث خباب لا يعارض حديث الإبراد بل يوافقه لأن معنى قوله ولم يشكنا ، لم يحوجنا إلى الشكوى (۱) بل أذن لنا في الإيراد حكاه القاضي أبو الفرج عن ثعلب ، ورد هذا التأويل بأن في حديث خباب زيادة ترده وهى قوله : إذا زالت الشمس فصلوا ، رواها ابن المنذر ، ورده أيضاً أنه قال الراوى قلت لإسحق : في الظهر ؟ قال نعم . قلت في تعجيلها ؟ قال نعم . قلت : والذي يظهر أنه لا تعارض بين حديث خباب وأحاديث الإبراد بحال ، فإن خباباً قال شكونا إليه حر الرمضاء في جباهنـا وأكفنا ، وهذا الحر انما يضربه الموقع للصلاة في أول وقتها وهم طلبوا تأخيراً زائداً على قدر الإبراد لأن الإيراد هو أن يؤخر صلاة الظهر حتى يحصل للحيطان ظل يمشون فيه يتناقص الحر (۱) قوله ( اختلف أصحاب الشافعى فى الإبراد بالجمعة ، أقول : في شرح مسلم للنووى أنه لا يشرع الإبراد في صلاة الجمعة عند الجمهور ، وقال بعض أصحابنا يشرع فيها . انتهى . والشارح قد جنح إلى تقوية الآخر ، وأما صلاة العصر فلا يشرع الإبراد بها عند أحد من العلماء إلا عند أشهب المالكي ، واختلف العلماء في غاية الإبراد فقيل حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال ، وقيل ربع قامة ، وقيل ثلثها ، وقيل نصفهـا وقيل غير ذلك ، ونزلها المازرى على اختلاف الأوقات ، والجارى على القواعد أنه (۱) قلت : فسر بعض العلماء قوله لم يشكنا أي لم يجب شكوانا
الجزء 02 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.