العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٩٧٠

- {V• > الشمس ، وبعد الصبح ما لم يسفر ، إذ هي عنده من النوافل التي لها سبب . وإنما يمنع في هذه الأوقات ما لا سبب له ، ويقصد ابتداء ، لقوله لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، انتهى كلامه . هذا لا نعرفه من نقل أصحاب الشافعي على هذه الصورة. وأقرب الأشياء إليه ما حكيناه من هذه الطريقة ، إلا أنه ليس هو إياه بعينه (1) وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبنى على مسألة أصولية مشكلة (٢) ، وهو ما إذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه ، خاص من وجه . ولست أعنى بالنصين ههنا ما لا يحتمل التأويل ) . وتحقيق ذلك أو لا يتوقف على تصوير المسألة . فنقول : مدلول أحد النصين (٤) إن لم يتناول مدلول الآخر ولا شيئاً منه فهما متباينان ، كلفظة « المشركين » و « المؤمنين ، مثلا . وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر ، فهما متساويان ، كلفظة ( الإنسان » و « البشر ، مثلا . وإن كان الصلوات فيه وإن كانت من ذوات الأسباب (۱) قوله، إلا أنه ليس هو إياه بعينه، أقول : بل بينهما عموم مطلق ، فانه على ما نقله الشارح عن الشافعي - يفيد جواز ذوات الأسباب في أوقات الكراهة مطلقاً ، وعلى ما نقله القاضي عياض يفيد تخصيص بعض الأوقات بجواز صلاة ذوات الأسباب دون بعض (۲) قوله « مشكلة ، أقول : سيبين الشارح وجه إشكالها قريباً (۳) قوله : ما لا يحتمل التأويل ، أقول : لأن لفظ النص مشترك بين ما يقابل بالقياس وإن احتمل التأويل ، وبين ما لا يحتمل التأويل ، وهو الأغلب من إطلاق الإجزاء ، فلهذا احتاج الشارح أن ينفى إرادته إياه ( ٤ ) قوله « فنقول مدلول أحد النصين ، الخ أقول : بين الشارح المحقق النسب الأربع : بين كل مفهومين المعروفة فى علم الميزان ، فان كل مفهومين إما متباينان أو متساويان ، أو أحدهما عام والآخر خاص ، أو كل واحد عام من وجه ، خاص من وجه . وقد نقلها المحقق وأفاد المراد ووضح البحث غاية التوضيح
الجزء 02 — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.